إحالة مدرس للمحاكمة بتهمة الانضمام للإخوان (مستند)
وافق المستشار طارق عبد الرحمن، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة مدرس إلكترونيات بمدرسة الجيزة الكهربية الثانوية للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت انضمامه لجماعة الإخوان التي أسست على خلاف أحكام القانون وإدراجه على قائمة الإرهابيين لاشتراكه مع آخرين في ارتكاب جريمة التخريب العمدي لأملاك الدولة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وأكدت تحقيقات نورا نبيل الزلاقي، رئيس النيابة الإدارية، أن خالد عمر السيد، معلم أول إلكترونيات نظري بمدرسة الجيزة الكهربية الثانوية التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في غضون شهر ديسمبر عام 2013 حتى شهر يناير 2015 انضم لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها وبوسائلها في تحقيق ذلك.
وأشارت التحقيقات إلى أنه اشترك مع آخرين في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة التخريب العمدي لأملاك عامة مخصصة للمرافق العامة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وأكدت النيابة الإدارية أن تلك الواقعة ثابتة ثبوتًا يقينيًا قبل المتهم تأسيسًا على ما تضمنته الأوراق وما تأيد بصدور الحكم في الجناية رقم 5192 لسنة 2015 الدقي بمعاقبة خالد عمر السيد أحمد خطاب حضوريًا بالسجن المؤبد وألزمته بالمصروفات وأداء تعويض مدني وقدره أربعون ألف جني وواحد متضامنًا مع باقي المتهمين.
وأشارت إلى أنه من الثابت أيضًا صدور القرار رقم 3 لسنة 2017 في القضية رقم 250 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا بإدراج اسم المتهم على قائمة الإرهابيين حيث نص البند ثانيًا من المادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين على الآثار المترتبة على نشر قرار الإدراج على قوائم الإرهابيين ومن بينها (فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية).
وتضمنت مذكرة النيابة الإدارية التي وافق عليها المستشار طارق عبد الرحمن، مدير نيابة الجيزة أن حسن السمعة شرط صلاحية تقتضيه طبيعة الوظيفة العامة ويجب توافره دائمًا في الموظف لاستمراره في شغل وظيفته والبقاء فيها لأن السيرة الحميدة والسمعة الحسنة من شروط التعيين في الوظيفة العامة والبقاء فيها حيث لا يكفي أن يكون الموظف متحليًا بذلك عند التحاقه بالخدمة العامة بل يجب أن يظل كذلك طوال مدتها.
وأكدت المذكرة أن سلوك الموظف العام الشخصي في غير نطاق الوظيفة ينعكس على مسلكه العام في مجال الوظيفة من حيث الإخلال بكرامتها ومقتضياتها ووجوب أن يلتزم الموظف في سلوكه ما لا يفقده الثقة والاعتبار إذ لا يقوم عازل سميك بين الحياة العامة والحياة الخاصة يمنع كل تأثير متبادل بينهما ولما كانت الواقعة المنسوبة للمذكور تحمل في طياتها انحرافًا خلقيًا يمس السلوك القويم وحسن السمعة ويؤثر تأثيرًا سيئًا على وظيفته كمعلم بمدرسة الجيزة الكهربية الثانوية ما من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة ويتعارض مع الثقة الواجبة فيه ويعد خروجًا على مقتضيات الواجب الوظيفي ويفقده شرط صلاحية تولي الوظائف العامة والبقاء فيها، الأمر الذي انتهت معه النيابة إلى إحالة المتهم إلى المحاكمة التأديبية.
