سؤال برلماني لضم العاملين بالصناديق الخاصة للموازنة العامة
تقدم النائب عاطف عبد الجواد بسؤال لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرى المالية والقوى العاملة، بشأن ضم العاملين بالصناديق الخاصة الذين تم تعيينهم عليها للموازنة العامة للدولة طالما أن الدولة تتحمل مرتباتهم، مع تنمية القدرات المالية لهذه الصناديق والنهوض بها في منظومة مؤسسية حضارية.
وطالب عبد الجواد في تصريح له اليوم، التنسيق بين التنظيم والإدارة بالتنسيق ووزارة المالية بحصر هذه الكفاءات والمؤهلات واحتياجات كل وزارة وجهة وعمل خطط وبرامج زمنية على ثلاث سنوات لتثبيت هذه العماله على فئات وضم ميزانيات هذه الصناديق الخاصة التي تم تعيينهم عليها لموازنة الدولة.
وأكد النائب أن هذه الخطوة وبهذا القرار ستنتهى معاناة أكثر من مليون مواطن المترقبين لصدور فتوى من مجلس الدولة للتنظيم والإدارة بتثبيت عدد منهم أو في انتظار عطف وشفقة أي وزارة أو جهة لتدبير درجات لهم وتنتهى للأبد هذه المأساة.
وأشار النائب أنه على مدار ثلاث سنوات وجميع النواب يطالبون بتثبيت العمالة المؤقته طبقا لقانون الخدمة المدنية الذي أصدره البرلمان سواء كان ذلك للعاملين المؤقتين المحملين على موازنة الدولة أو المحملين على صناديق خاصة بمسميات مختلفة ومنها من هم يعملون بشتى الإدارات المحلية، وبعد وقف التعيينات بكافة الجهات الحكومية ووقف مد العمل بعد سن الستين ظهر عجز شديد في جهات حكومية منتجه مختلفة أبرزها الضرائب، وكذلك بالتأمينات والمحاكم والمدارس والإدارات الهندسية بالمحليات والشهر العقارى، مشددا على سرعة ضم العاملين على الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة.
