تفاصيل جديدة في صفقة «النص مليار دولار».. رئيس «السكك الحديدية» يوضح البنود الخفية في التعاقد مع الشركة الأمريكية.. ضمان الجرارات الجديدة 3 سنوات.. و15 سنة صيانة للصفقة القديمة

لم تمر سوى ساعات قليلة للغاية على نشر "فيتو" في عددها الماضي تقريرا عن الصفقة الغامضة لشراء هيئة السكك الحديدية لـ200 جرار جديد، حتى توالت ردود الفعل من مسئولى الهيئة على ما تضمنه التقرير من أرقام ومعلومات حذرت من الصفقة خصوصا في ظل أنباء عن عدم ملائمة الجرارات من حيث الوزن والسرعة وقوة الشد.

وإيمانا منا بحق الرد وبحق القارئ في التعرف على مختلف وجهات النظر حول الصفقة التي يتم تمويلها من المال العام ننشر في السطور التالية ردا أرسله المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية.

100 جرار فقط
رسلان حرص في رده على التشديد على أن الهيئة تعاقدت على 100 جرار فقط، ولم تتعاقد على 200 جرار، مشيرا إلى أن المواصفات الفنية الخاصة بالجرارات المتعاقد عليها، ملائمة من حيث الوزن والسرعة لظروف التشغيل بالهيئة القومية للسكك الحديدية، ومناسبة لمعدات الهيئة وأنظمة التشغيل، مؤكدا في الوقت نفسه أن فترة الضمان المخصصة للجرارات المتعاقد عليها محددة بثلاث سنوات من تاريخ التشغيل، وتحدث رسلان عن صفقة الجرارات السابقة للهيئة القومية للسكك الحديدية، والتي تم التعاقد عليها في عهد وزير النقل الأسبق المهندس محمد لطفى منصور، والتي كانت تبلغ 81 جرارا.

وأشار إلى أن هذه الجرارات تعمل منذ عام 2009 وحتى الآن، ولكن يوجد انخفاض في عدد الجرارات العاملة منها على الخطوط حاليا بسبب نقص قطع الغيار، وأوضح رسلان أن هذه الجرارات ذات إمكانيات وتكنولوجيا متقدمة للغاية، ولهذا يلزم الاستعانة بخبرات الشركة المصنعة لإعادة الروح لها، ولهذا تم وضع شرط بالاتفاق المبرم بين السكك الحديدية والشركة الأمريكية يشمل التأكيد على التزام الشركة المصنعة بالدعم الفنى وإعادة تأهيل هذه الجرارات لمدة 15 عاما.

عروض أمريكية
وعن أسعار الجرارات قال رسلان إن الهيئة تلقت عروضا من شركة جنرال الأمريكية وشركة بروجرس وشركة سمينز الألمانية وتمت دراسة العروض الثلاث، وكان العرض المقدم من الشركة الألمانية سمينز بتاريخ 21-6-2017 بسعر 2.8 مليون يورو للجرار والعرض الخاص بشركة بروجرس بتاريخ 4 يناير 2017 بسعر 2.835 مليون دولار للجرار، مشيرا إلى أن الهيئة قامت بالمقارنة بين الأسعار المقدمة من الشركات الثلاث، وتم وضع صفقة الجرارات البالغ عددها81 جرارا على رأس المقارنات، وتبين أيضا أثناء المقارنة أن قدرة الجرارات المعروضة من الشركة الأمريكية جنرال ذات قدرة أعلى من نظيرتها من الشركات الأخرى، كما توجد إمكانية تحميل ذاتى للجرار دون الحاجة لأى جرار آخر أو ونش".

وتعقيبا على رد المهندس أشرف رسلان تؤكد "فيتو" حرصها على إيضاح الحقائق للرأى العام، وتعاونها الكامل مع هيئة السكك الحديدية لتقديم المعلومات الدقيقة لمستخدمى هذا المرفق الحيوي، والبالغ عددهم يوميا ما يزيد على 1.5 مليون راكب.

وإذا كان رد رسلان قد تضمن في نهايته استعراضا لجهود التطوير المبذولة، لاسيما ما يتعلق بمشروع الإشارات، فإننا نؤكد أن الرئيس الحالى للسكك الحديدية قام بمحاولات للمرة الأولى لعلاج مشكلات التشغيل من جذورها، من خلال مراجعة كاملة لمشروعات كهربة الإشارات، وتطوير بعض المناطق التي كانت تعانى من مشكلات حقيقية، ولكن فيما يتعلق بصفقة الجرارات البالغ عددها 81 جرارا فقد تضمن الرد اعترافا بأنها لاتعمل بكامل طاقتها لأسباب تتعلق بقطع الغيار.

بداية الصفقة
ونؤكد هنا أن الصفقة بدأت عندما قررت كل من ليبيا وقطر دعم السكك الحديدية المصرية وقامت بتوفير مبلغ مالى قدره 600 مليون دولار في هذا التوقيت وتم التعاقد مع الشركة الأمريكية لشراء الجرارات المذكورة للعمل في قطاع البضائع، وبعد توريدها للسكك الحديدية عام 2007 اعترض السائقون على الصفقة وهددوا بعد استقلال أي قطار من القطارات المذكورة، وعلل السائقون رفضهم لعدد من النقاط الخاصة بوزن القطار وسرعته ونظام التشغيل الخاص به كذلك عدم وجود منفذ هروب حال حدوث حريق.
وبعد احتواء أزمة رفض السائقين تم إجراء تعديلات على الجرارات وتركيب قاطرة لها لتتمكن من جر قطارات الركاب ولكن الجرارات تخارجت من الخدمة سريعا وتم تخزينها بمخازن السكك الحديد لعدم وجود قطع غيار وخسرت الهيئة الصفقة، والتي تعد الشركة الأمريكية الآن بتوفير صيانة لهذه الجرارات لمدة 15 عاما قادمة مقابل الصفقة الجديدة.

أما فترة الضمان، وهى ثلاث سنوات من تاريخ استلام الجرارات فإن "فيتو" تدعو الهيئة إلى مراجعتها خاصة أن الجرارات القديمة دخلت تحت بند الصيانة لنفس الشركة لمدة 15 عاما وبالتالى لابد من ضمان توريد قطع الغيار والصيانة للجرارات الجديدة حتى لا نتعرض مجددا لنفس المشكلة التي اعترفت بها الهيئة وهى عدم توفر قطع الغيار لبعض الجرارات.

وتؤكد "فيتو" أنها لم تذكر أن الجرارات غير مطابقة للمواصفات كما انضوى الرد، لكنها قالت إن المواصفات غير ملائمة وأنها ذات سرعات وأوزان أقل من الصفقة الماضية، وهو ما اعترف به حق الرد المذكور والذي أكد الصفقة راعت عدم قدرة البنية الأساسية للسكك الحديدية لتحمل الأوزان مع السرعة.