شاكر يطالب "المركزى" بالإفصاح عن أسباب قراراته بخصوص "الصناديق"
انتقد الدكتور فؤاد شاكر الأمين العام السابق لاتحاد المصارف العربية قرار البنك "المركزى"، بتخفيض الحد الأقصى لمساهمة البنك فى مجموع صناديق أسواق النقد التابعة له ليصبح 2% من رأس المال الأساسى بدلا من 5% مع مراعاة تضمين النسبة المشار إليها إلى إجمالى مساهمة البنك فى صناديق الدخل الثابت.
وأكد "المركزى" ضرورة ألا يزيد الحد الأقصى لإجمالى حجم الأموال المستثمرة فى مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت التابعة للبنك عن 7.5% من إجمالى ودائع البنك بالعملة المحلية أو خمسين ضعف الحد المذكور سابقا (نسبة الـ 2% من رأس المال الأساسى) أيهما أقل مع مراعاة أحكام المادة 150 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأسمال رقم 95 لسنة 92.
وأرجع شاكر سبب رفضه إلى عدم وجود مبررات فى الوقت الحالى لإصدار مثل تلك القرارات، خاصة أن أى قيود أو ضوابط يصدرها المركزى تتعلق بنسب رأس المال يرجع فى المقام الأول إلى حماية أموال المودعين وتقليل المخاطر التى قد تواجه البنوك.
وأشار شاكر إلى أن الصناديق النقدية (Money Market Funds) لا توجد فيها خطورة على الإطلاق، حيث تقوم البنوك بتأسيس تلك الصناديق للتوسع فى سوق الدين وعلى رأسها أذون الخزانة، وتعد من الأذرع الاستثمارية الهامة للبنوك فى الوقت الحالى، خاصة فى ظل الركود الكبير فى معدلات الإقراض والزيادة الكبيرة فى معدلات السيولة لدى الجهاز المصرفى، الأمر الذى يشير إلى أن الضغط على البنوك للمساهمة فى الاكتتاب فى الصكوك، خاصة أنه لا توجد مصادر أخرى لاستثمار تلك السيولة.
وطالب شاكر "المركزى" بضرورة الإفصاح عن أسباب القرار، وما هى رؤيته حول المخاطر التى دفعته لصدور ذلك القرار، خاصة أن صناديق النقد تتعامل فى أذون الخزانة والتى بدورها تتصف بأنها عديمة المخاطر، واصفا فى الوقت ذاته الإدارة الإخوانية للبلاد بـ"الغبية" والتى تراهن على سقوط البلاد، كما أنهم يسيرون على أسوأ ما فعله الرئيس الراحل جمال عبد الناصر من الاعتماد على أهل الثقة وليس أهل الكفاءة وهى السياسة التى أثبتت فشلها، والإصرار على الباطل مهما وإساءة استخدام السلطة.
