البرلمان الألماني يصنف ثلاث دول مغاربية وجورجيا «بلدانا آمنة»
صوت البرلمان الألماني على تصنيف ثلاث دول مغاربية إضافة إلى جورجيا كـ"بلدان آمنة"، الأمر الذي سيسهل رفض طلبات اللجوء من هذه الدول؛ وبالتالي ترحيل المرفوضة طلبات لجوئهم، لكن لا يزال هناك تصويت آخر مهم كي يتم العمل بالقرار.
صوت البرلمان الألماني (بونديستاج) اليوم الجمعة على توسيع قائمة الدول المصنفة كـ "بلدان آمنة" لتشمل ثلاث دول مغاربية هي تونس والمغرب والجزائر، وكذلك جورجيا. وحصل مشروع القانون على موافقة 509 أعضاء، فيما صوت ضده 138 عضوا، وتحفظ أربعة أعضاء. وجاء الرفض للمشروع من قبل ممثلي حزب الخضر وحزب اليسار المعارضين.
وكان الحزب الديمقراطي الحر وحزب "البديل" الشعبوي قد أعلنا بأنهما سيصوتان بالموافقة مع الائتلاف الحاكم المكون من الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي. ويُقصد بدول "المنشأ الآمنة" بأنه تلك الدول التي يُفترض أنه لا يوجد بها ملاحقة سياسية أو معاملة أو عقوبات غير إنسانية أو مهينة.
وسيسمح تصنيف هذه الدول كـ "بلدان آمنة" لسلطات الهجرة في ألمانيا برفض شكل شبه تلقائي طلبات لجوء رعايا هذه الدول بدون تبرير الرفض، وكذلك تسريع عمليات ترحيل المرفوضة طلبات لجوئهم.
وتأمل وزارة الداخلية التي يتولاها المحافظ البافاري هورست زيهوفر، أن يعتبر هذا الإجراء "مؤشرا"، ويسمح بـ"خفض" طلبات اللجوء من الدول الأربع "إلى حد كبير".
وأكد البرلماني هيلدغا لنده، من الحزب الاشتراكي الديمقراطي أهمية القواعد الجديدة لكي لا يتم إعطاء أمل كاذب للناس المنحدرين من هذه البلدان بأن لهم مستقبلا في ألمانيا، واصفا هذا الإجراء بأنه تعبير عن "برغماتية صحية". ومن جانبها، قالت خبيرة شئون سياسة اللاجئين في حزب الخضر، لويزه أمتسبرغ إن مشروع القانون ليس له أهمية، حيث إن أعداد طلبات اللجوء المقدمة من أفراد منحدرين من هذه الدول تراجعت بشدة مؤخرا، بينما ازدادت في المقابل بوضوح حالات الترحيل إلى جورجيا ودول المغرب العربي.
لكن مشروع القانون لن يدخل حيز التنفيذ قبل الموافقة عليه من مجلس الولايات (بونديسرات)، وهذه الموافقة ليست أكيدة. فقد سبق وأن أخفق الائتلاف الحكومي عام 2017 في تمرير مشروع قانون مماثل في مجلس الولايات؛ بسبب معارضة عدة ولايات يشارك في قيادتها حزب الخضر أو حزب اليسار.
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل
