وزيرة البيئة للنواب: 85% من المواطنين لن يتأثروا برسوم النظافة الجديدة

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أن 85% من المواطنين لن يتأثروا برسوم النظافة الجديدة.

وأوضحت أن الخطة الحكومية بملف النظافة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة، تسير في إطار أربع برامج.

وأشارت إلى أن البرنامج الأول منها متعلق بتطوير البنية التحتية على مستوى الجمهورية من مصانع ومدافن ومعدات.

جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، لمتابعة ما تم مناقشته من طلبات إحاطة وتوصيات لها بشأن منظومة المخلفات والقمامة، وذلك بحضور وزير الكهرباء محمد شاكر، ومساعد وزير التنمية المحلية، خالد قاسم، ومستشار وزير التنمية المحلية اللواء حمدي الجزار، ونائب وزير المالية.

وأكدت فؤاد أن البنية التحتية في أي منظومة أساس للنجاح، وسبب فشل وتراكم المنظومة خلال الفترات الماضية عدم وجود بنية تحتية قادرة على دعم القطاع وتطويره، مشيرة إلى أنه يتم العمل وفق البرنامج الأول على محطات وسيطة وتطوير المصانع القائمة، وعمل المدافن الصحية التي تتماشى مع الرؤى الصحيحة.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن البرنامج الثاني من الخطة متعلق بتمويل عقود التشغيل وعمليات الجمع والنقل.

وأوضحت أن البرنامج الثالث متعلق بالفرص الاستثمارية لمشاركة القطاع الخاص بالمنظومة، وهذا يتم على كل قدم وساق بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي، ودور كبير لهم في هذا الأمر.

وأشارت إلى أن البرنامج الرابع متعلق بالمشاركة المجتمعية ودور المجتمع المدني في هذه المنظومة، وذلك يتم بتوسع شديد لأن المواطن هو الأساس والبطل في النجاح أيضا.

وأكدت وزيرة البيئة أنه يتم العمل بكافة الجهود بشأن البرنامج الرابع، وفتح جلسات الحوار والنقاش والحوار المجتمعي والتوعية على مختلف التوجهات بالجامعات والشارع، ونشر الأفكار الإيجابية نحو المشاركة المجتمعية في مواجهة إشكاليات القمامة.

وأوضحت أن المواطن الآن لا يعي إلا التراكمات الخاصة بالقمامة التي أصبحت جزءا من حياته اليومية، ولكن أبعاد التغلب عليها ومواجهتها ليست حاضرة في الذهن؛ ومن ثم الدور المجتمعي والتوعية مهم للغاية والمواطن البطل الحقيقي فيه.

وأكدت أن رؤى البرنامج الرابع تضمنت المدارس والجامعات والنشء الصغير؛ لأن توعيتهم هؤلاء يساعد على الإنجاز الحقيقي بالقضية.

وأشارت إلى أن بناء الثقة في الشباب بهذا الملف تحدٍ كبير لدى الوزارة، مشيرة إلى أن تمويل الخطة ببرامجها الأربع تم التوافق بشأنها والتعرف على مصادر التمويل بكل شفافية ووضوح، مؤكدة أن التمويل يكون بإجمالي 7.7مليار جنيه سنويا، متضمنة رسوم الخدمة للوحدات السكنية والتجارية والصناعية.

وأكد أن الرسوم متضمنة أيضا نسب الضرائب العقارية التي تحصل، ودعم وزارة المالية بالموازنة العامة للدولة، مشيرة إلى أن المستهدف في المنظومة تحصيل 2.3 مليار جنيه من الوحدات السكنية، و1.2 مليار جنيه من الوحدات التجارية، ومليار جنيه من القطاع الطبي والصناعي، ومليار جنيه من نسب الضرائب العقارية وصندوق الخدمة بالمحافظات، و2.2 مليار جنيه دعم موازنة الدولة ممثلة في وزارة المالية.