بعد مطالبة الحكومة بإعداده.. هل يتجمد مشروع الأحوال الشخصية في البرلمان

بعد أكثر من عام من تقدم النائب محمد فؤاد بمشروع قانون الأحوال الشخصية، واللغط الذي صاحبه فيما يخص تقدم حزب الوفد بمشروع القانون أم النائب منفردا.

وكعادتها دائمًا ما تأتى الرياح بما لا تشتهي السفن، في أعقاب تسلم المستشار بهاء أبو شقة رئاسة الحزب خلفا للرئيس السابق الدكتور السيد البدوى، والأزمة التي وقعت ما بين الرئيس الجديد للحزب والنائب محمد فؤاد والتي انتهت إلى فصله تماما من الحزب بقرار من المستشار بهاء أبو شقة رئيس الحزب.

وأعلن الحزب أن مشروع قانون الأحوال الشخصية ليس مشروع الحزب لكنه مقدم من النائب محمد فؤاد للبرلمان بصفته هو كنائب ومن حقه تقديم مشروع قانون وليس بناءً أو بصفة حزب الوفد ذاته وسرعان ما استكمل فؤاد مشاورات وندوات ولقاءات حول القانون ولم يتوقف حتى عرض على اللجنة التشريعية منذ أيام قليلة حسب ما تنص عليه اللائحة الداخلية للبرلمان.

ليس قانون الحزب
في هذا الصدد قال فؤاد بدراوى السكرتير العام لحزب الوفد، إن قانون الأحوال الشخصية لم يقدمه حزب الوفد، لكن تم تقديمه من خلال النائب محمد فؤاد عندما كان عضوا في حزب الوفد، والحزب اتخذ قرارا بفصله.

وأضاف بدراوي في تصريح لـ"فيتو"، أن الحزب لم يتبن الأمر منذ البداية، ومن حق أي نائب أن يتقدم بمشروع قانون، بدليل أن القانون كان يناقش في اللجنة التشريعية والنائب محمد فؤاد هو الذي قدمه وليس الوفد، واللجنة التشريعية أجلت نظر المشروع، لطلبها نظر بعض الاتجاهات في المشروع وهما الأزهر ومجلس القضاء الأعلى والمجلس القومى للمرأة.


مشروع كامل شامل
كما حمل المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة رسالة إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأن يقوم المجلس بإعداد مشروع قانون كامل شامل جامع للأحوال الشخصية على غرار قانون 1929 الذي عفا عليه الزمن ويتم عرض المشروع على الأزهر الشريف لأخذ الرأي وإرساله للمجلس.

مجلس الوزراء
وأضاف "أبو شقة" أن وضع مشروع قانون من قبل مجلس الوزراء يحقق ما تطمح إليه الأسرة المصرية من استقرار أسرى واجتماعي على أسس قانونية دون إخفاء المبادئ المستقرة شرعا ليتلافى المشرع فيها ما أفرزه الواقع العملي من مشكلات وليعالج كافة السلبيات التي تواجه المجتمع ولنكون أمام كل ما هو مستحدث ويهم المواطن المصري حتى نكون أمام قانون متكامل خاصة أننا أمام ثورة تشريعية نعدل فيها كافة التشريعات في كافة المناحي ومن أهمها قانون الأسرة.