وزيرا العدل والتخطيط يفتتحان أعمال تطوير محكمة القاهرة الجديدة

افتتح منذ قليل، المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أعمال التطوير التقني بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية وجزئياتها، والتي تشمل في نطاقها العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور عدد من القضاة.

وقال وزير العدل خلال كلمته على هامش وقائع الافتتاح، إنه من المقرر أن تتضمن أعمال التطوير التقنى التي تم افتتاحها اليوم، ستة مكاتب أمامية بمحكمة القاهرة الابتدائية وجزئياتها وعددها خمس جزئيات هي (القاهرة الجديدة، والسلام والنهضة، والمطرية، والمرج، ومدينة نصر)، والتي ستعمل على تقديم مجموعة من الخدمات تعمل على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين بداية من رفع الدعاوى حتى الفصل فيها، مما يساعد في تحقيق العدالة الناجزة وهو عين ما تنشده الدولة.

وأكد عبد الرحيم، خلال افتتاحه المحكمة أن رؤية الوزارة لا تقتصر على تسهيل الخدمة ورفع المعاناة عن المواطنين بتزويد المحاكم بالتقنية بل أيضًا تغيير سلوك ومفاهيم كل من المتقاضي والقائمين على العمل بدور المحاكم، بهدف تطوير العنصر البشري ليكون مواكبا للتطور التقني.

وتابع: «يأتي الهدف من إنشاء قطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي بوزارة العدل هو بناء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تجمع أكبر عدد ممكن من الأطراف المسئولة عن تحقيق العدالة سواء جهات قضائية أو تنفيذية لضمان بيئة تتكامل فيها أعمال تلك الجهات مع بعضها في فترة زمنية قصيرة وتؤدي إلى إحداث طفرة في مستوى أداء كافة الأطراف وتقديم خدمات تناسب طموح المتقاضين، وكذلك إعداد برنامج قومي موحد لإجراءات التقاضي لجميع محاكم الجمهورية بأنواعها ودرجاتها لتغيير منظومة التقاضي في مصر وجعلها منظومة مميكنة تساهم في تحقيق العدالة الناجزة وتقديم خدمات إلكترونية لجمهور المتعاملين معها».

وأشار وزير العدل إلى أبرز ما قامت به وزارة العدل من إنجازات في مجال التقنية وتكنولوجيا المعلومات خلال العامين الماضيين على شاكلة تطوير محاكم «الجيل الثانى» والتي يبلغ عددها 90 محكمة خلال عامين ونصف من منتصف 2016 حتى نهاية 2018.

والبرنامج الموحد وما يتيحه من تيسير الإجراءات على المتقاضي بداية من قيد الدعوى مرورا باستخراج الشهادات أو المستندات أو الاستعلام كل ذلك من خلال شباك واحد لاختصار الوقت، فضلا عن ميكنة محاضر الجلسات ضمانا لصحة ما ورد فيها، وكذلك الاستعلام عن القضايا وما تم فيها من خلال بوابة وزارة العدل بمجرد تحديد المحكمة ورقم القضية وتاريخها ونوعها.

وكذا برنامج الخبراء الذي يتيح للقاضي والمتقاضي متابعة القضايا المتداولة أمام مصلحة الخبراء من خلال شبكة الإنترنت على بوابة وزارة العدل، وتم نشر البرنامج وتنفيذه في عدد 39 مكتبا من أصل 49 مكتبا على مستوى الجمهورية.

واستطرد، هذا إلى جانب برنامجي طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس وذلك في إطار التعديلات التي وردت على القوانين الاقتصادية بصدور قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018 حرصا من وزارة العدل على تنفيذ إستراتيجية الدولة لتحفيز المستثمرين المصريين والأجانب لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة ووضع حلول فعلية للمشكلات التي تواجههم.