الضرائب: السجن 5 سنوات عقوبة التهرب من أداء الضريبة
أصدرت مصلحة الضرائب المصرية اليوم "الخميس"، بيانا تطالب فيه كافة المخاطبين بأحكام القانون بما فيهم "مقدمي الخدمات المهنية والاستشارية سواء من المكلفين أو المسجلين أو موردي الخدمات والمستوردين والمنشآت الدائمة، بسرعة اتخاذ اجراءات التسجيل بالمصلحة وسداد مستحقات الخزانة العامة للدولة دون تأخير، بما يسهم في التنفيذ الأمثل لبرامج وخطط الحكومة خاصة ما يتعلق بالإصلاحات الضريبية.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ تعليمات الدكتور محمد معيط، وزير المالية باستيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة.
وأكد بيان المصلحة أنها لن تتهاون في تطبيق أحكام القانون ضد المتهربين، لافتا إلى أن عقوبة واقعة التهرب الضريبى تصل إلى السجن 5 أعوام، وتضع المتهرب في قائمة الجرائم المخلة بالشرف بكل تبعاتها على المتهرب، مع إلزام المتهرب بسداد الضرائب والغرامات المستحقة عليه للدولة، لافتا إلى أنه سوف يتم التعامل مع ذلك الأمر بكل حسم من أجل أن تستعيد الدولة مستحقاتها، باعتبارها حق المواطن المصرى البسيط الذي يعتمد على إيرادات الدولة لتحسين الخدمات العامة المقدمة له من تعليم وصحة وإسكان اجتماعي ودعم.
وفى السياق ذاته، شن قطاع مكافحة التهرب الضريبي حملات ميدانية في مناطق متفرقة، منها الرحاب ومدينتي والشيخ زايد والشروق والتجمع، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط أكثر من 200 حالة غير مسجلة للضريبة.
وأكدت المصلحة استمرار تكثيف تلك الحملات على مستوى الجمهورية لضبط المتهربين من سداد حق الخزانة العامة للدولة من الضريبة.
وقال بيان المصلحة إن قطاع مكافحة التهرب الضريبى لن يتوان عن متابعة وملاحقة كل من لم يلتزم بسداد مستحقات الدولة، وتطبيق أحكام القانون من خلال تحريك دعاوى قضائية، حيث إن التهرب الضريبى من سداد القيمة المضافة جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة وفقا لأحكام القانون.
