اللجنة النقابية لصحفي الإسماعيلية تحظر اسم وصورة المحافظ
قال أحمد أبو المعاطي، رئيس اللجنة النقابية لنقابة الصحفيين بمحافظة الإسماعيلية: إن اللجنة اتخذت قرارًا بحجب نشر اسم وصورة محافظ الإسماعيلية في كافة الصحف التي تعمل بالمحافظة، وذلك على خلفية طرده للزميلين هاني عبدالرحمن مدير مكتب جريدة المصري اليوم بالمحافظة، ومحمد جمعة مدير مكتب جريدة الوفد، خلال مؤتمر صحفي لوزير القوى العاملة، بديوان عام المحافظة، أمس، مؤكدًا أن المُخالفين لهذا القرار سيتم رفع أمرهم للنقابة العامة، التي ستتخذ الإجراء اللازم حيالهم.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن الزملاء تقدموا ببلاغ للنيابة أمس، على خلفية الواقعة، لافتًا إلى أن اللجنة تنتظر ردود فعل المحافظة على الأمر لتُحدد خطوات التصعيد، والتي لم تحددها بعد، خاصة وأن المحافظة لم ترد حيال الأمر حتى الآن.
وأكد "أبو المعاطي" أن مطالب الزملاء هي الاعتذار وعدم تعرض أي من الصحفيين لمثل هذا الأمر، مؤكدًا أن طرد صحفي خلال تأدية عمله هو أمر غير مقبول.
واستطرد رئيس اللجنة، بأنه من غير المقبول طرد أي زميل صحفي خلال تأدية عمله بطريقة مُهينة، مما يُعد تغولا على الصحافة وحرية الصحفي وحقه في تأدية عمله، مؤكدًا أن اللجنة أبلغت النقابة بقراراتها التي اتخذتها أمس، خاصة وأن هذه الواقعة ليست الأولى، في كافة المحافظات وليست محافظة الإسماعيلية فقط.
وتابع: "أخطأ الصحفي أو حتى قام بمهاجمة المسئول التنفيذي، يوجد لدى النقابة أساليب عقابية كثيرة تبدأ بالتحقيق، وكافة الجرائد والصحف تفتح أبوابها أمام الجهات التنفيذية لحق الرد، وإذا كان يرى أي تجاوزات يقوم بها الصحفي، من حقه أن يتوجه للنقابة لمحاسبة المُخطئ، والتي تمتلك كافة الإجراءات العقابية التي تمكنها من ضبط الأمور، وذلك فقًا للقانون".
وشدد "أبوالمعاطي" على أن أعضاء مجلس النقابة كانوا متضامنين مع مطالبهم، وسيبدأون اتخاذ إجراءات قانونية أخرى، قد تصل إلى التقدم ببلاغ للنائب العام ضد المحافظ المذكور، متابعًا: "النقابة ي اختبار حقيقي أمام هذه الحالات، والرد الحقيقي سيكون في الانتخابات المقبلة، في مارس".
وكانت اللجنة اجتمعت أمس، لبحث تداعيات الأمر، وانتهت بعدة قرارات، للحفاظ على كرامة المهنة والزملاء، من بينها: رفع مذكرة تفصيلية بما جرى، من قِبل نقيب الصحفيين، للمهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية اللواء محمد شعراوي، لإجراء تحقيق عاجل في الأمر، بالإضافة إلى حجب نشر اسم محافظ الإسماعيلية في كافة الإصدارات الصحفية المُعتمدة، في كل الأخبار المُتعلقة بالمحافظة، لحين انتهاء الأزمة وتقديم الطرف المُخطئ للاعتذار اللازم.
وقالت اللجنة في بيان لها: إن اجتماعها انتهى أيضًا إلى أن تظل في حال انعقاد دائم، لمتابعة تطورات الموقف، وتقديم الدعم اللازم للزميلين في أي خطوات يرونها قانونية ومناسبة لحفظ حقهما الأدبي والمعنوي في الواقعة.
وكانت نقابة الصحفيين طلبت من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التحقيق في الواقعة، ووصفت ما حدث بأنه يُعد خرقًا واضحًا للدستور، وعدم احترام لنصوص القانون، وأعلنت عن رفضها الشديد لما حدث.
وقالت النقابة إن ذلك جاء على خلفية نشر الزملاء لموضوعات عن إقامة المحافظ لسور حول فيلته الأثرية وجدارية حول ديوان عام المحافظة، والتي تقدم بسببها بعض النواب ببيان عاجل إلى البرلمان.
وكان الزميلان تقدما صباح أمس، بمذكرة إلى النقابة، بعد طردهما من المؤتمر، طالباها فيها باتخاذ اللازم.
