«الطيب»: الأزهر لن يفرط في رسالته المتعلقة بالشريعة الإسلامية (فيديو)
قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الأزهر حين يتصدى لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية فهو يزاول عمله وواجبه بحكم الدستور والقانون، وبحكم قبول الناس، مشيرًا إلى أن العامة لا يقبلون أن يفتيهم أحد في الأحكام المتعلقة بأمورهم الشخصية إلا من عالم.
وأضاف «الطيب»، خلال الفيديو الذي نشرته الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه لا يجب أن تستخفنا دعوات التطور بالقول إن الشريعة تخضع لآراء غير العاملين بها، مؤكدًا أن الأزهر لن يفرط في رسالته قيد أنملة، فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية، وفيما يتعلق بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قائلا: «نحن حراس على هذه الأمانات».
وأعلن شيخ الأزهر عن تشكيل لجنة فقهية مشكلة بقرار في أواخر أكتوبر من عام 2017، والتي ضمت في عضويتها نخبة من أساتذة الجامعات والقضاة والخبراء والمتخصصين، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب.
وبدأت اللجنة أولى اجتماعاتها برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، في نهاية أكتوبر من نفس العام، حيث وضع شيخ الأزهر الخطوط العريضة لعمل اللجنة، والتي كان أبرزها التأكيد على أن يتضمن مشروع القانون: آلية محكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة، ومراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة في حالة الانفصال؛ بما يضمن رعاية جيدة للأطفال، ووضع نصوص محكمة للالتزام بضوابط الحضانة، ومعالجة المشكلات الناتجة عن تعدد الزوجات، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق.
وعقدت اللجنة منذ بدء عملها في أكتوبر من العام الماضي، أكثر من 30 اجتماعًا، انتهت خلالها من صياغة 110 مواد من القانون، الذي يجمع لأول مرة أحكام الأحوال الشخصية والأسرة، في إطار نسق قانوني واحد، يتسم بالشمولية والتجانس.
