رئيس التحرير
عصام كامل

«العربية للتصنيع» تتعهد بإنشاء منصة إلكترونية للتدريب الفني واختبارات الجامعات

جانب من توقيع الاتفاقية
جانب من توقيع الاتفاقية

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم، مراسم توقيع بروتوكول للتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئة العربية للتصنيع؛ لتنفيذ عدد من البرامج والفعاليات التدريبية والبحثية.


ويهدف البروتوكول، الذي وقعه كل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والفريق عبد المنعم ألتراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إلى تأهيل الكوادر العلمية الشابة ورعاية المبتكرين والمخترعين، وتحقيق أقصى استثمار ممكن للكفاءات والقدرات العلمية المصرية للدفع بعجلة التنمية التكنولوجية في قطاعات التصنيع المختلفة، وذلك من منطلق المدخل التحديثي للتنمية المستدامة، والذي يرتكز على أن البحث العلمى والتكنولوجى هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية.

ويقضى البروتوكول الذي تصل مدته لـ3 سنوات إلى إنشاء الهيئة العربية للتصنيع لمنصة إلكترونية لكافة الأنشطة الخاصة بالتدريب الفنى والمهنى ومنصة للاختبارات الجامعية أو المهنية، والمشاركة في التدريب الفنى والمهنى لإعداد العمالة الفنية لسوق العمل، وتجهيز الورش والمعامل بالمعاهد الفنية والجامعات التابعة للوزارة، وتصنيع بعض الابتكارات التي تم إعدادها وتصميمها بمعرفة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بمصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع.

كما ينص البروتوكول أيضًا على اشتراك المتخصصين بالهيئة في لجان البحوث النوعية بوزارة التعليم العالي والبحث العالي، والتي تشمل: (المعلوماتية، والصناعات الهندسية، والإلكترونيات، والاتصالات، والبيئة)، وفقًا لبرامج تنفيذية يتم وضعها بالاتفاق بين الجانبين لتحديد آليات التعاون والإجراءات التنفيذية اللازمة له.

وعقب التوقيع أشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع باعتبارها إحدى ركائز الصناعة المصرية، وتمتلك خبرات وإمكانيات كبيرة تستطيع من خلالها المساهمة في دفع قطاعي البحوث والتدريب في مؤسسات التعليم العالي، وهو ما سيسهم في تعظيم المكون المحلى في قطاع الصناعة.

من جانبه، أكد الفريق عبد المنعم ألتراس حرص الهيئة على التعاون مع كافة الكيانات البحثية في مصر، مشيدًا بالجهود المبذولة من جانب مؤسسات وزارة التعليم العالي للارتقاء بالصناعة الوطنية وتعظيم نسب المكون المحلي، فضلًا عن دعم الأفكار والابتكارات المقدمة من خلال الشباب.
الجريدة الرسمية