الجمارك: قاعدة بيانات عن المتهربين الصادر ضدهم أحكام قضائية
انتهت مصلحة الجمارك من إعداد قاعدة بيانات تضم كافة المتعاملين استيرادًا وتصديرًا بجميع المنافذ على مستوى الجمهورية، ويتم تحديثها بصفة دورية.
يأتي ذلك بهدف الربط الإلكتروني بين المنافذ مما يسُهل التعامل في ظل وجود عدد من الأنظمة الجمركية المتعددة، والتي تُسهم بشكل فعال في سرعة نفاذ السلع والبضائع الواردة داخل السوق المصرية، مما يقلل من زمن الإفراج الجمركي وتقليل سعر السلع والبضائع الواردة داخل الأسواق المصرية، مما ينعكس في النهاية على السعر النهائي للمستهلك، في إطار خطة مصلحة الجمارك لإحكام الرقابة على كافة المنافذ الجمركية والحد من عمليات التهرب الجمركي.
وأضاف البيان أن الربط الإلكتروني بكافة المنافذ يساهم في حصر أي شُحنات مخالفة، مؤكدًا أن تكرار المخالفات من قِبل المستوردين جعل مصلحة الجمارك تعد في الوقت الراهن قائمة تضم بيانات وأسماء الشركات وكافة المتهربين الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، سواء كانوا من الأشخاص الاعتبارية أو الأشخاص الطبيعة، لوضع هذه الأسماء في الاعتبار مسبقًا قبل الخروج من المطارات أو الإفراج عن السلع من كافة المنافذ الجمركية، مع مراعاة سرعة الخروج أو الإفراج بحيث لا تتأثر حركة التجارة تصديرًا واستيرادًا.
وأشار إلى أن تلك الإجراءات تهدف إلى ردع ومنع أي محاولات جديدة للتهرب من سداد حق الدولة أو إدخال البضائع والسلع الممنوع استيرادها إلى مصر بطرق غير مشروعة، موضحًا أن أجهزة الفحص بالأشعة لعبت دورًا كبيرًا في حماية الأمن القومي لمصر من خلال ضبط العديد من حالات التهرب الجمركي مثل ضبط الأسلحة والبضائع غير المصرح بدخولها مصر، بالإضافة إلى دورها في الكشف عن أي مواد أو أصناف خطرة أو مُضرة بالشعب المصري، كما ساهمت في رفع كفاءة وفعالية الإجراءات الجمركية الحالية، ورفع القدرات الفنية للعاملين بالمصلحة لتحقيق أعلى معدلات أداء إلى جانب تيسير وسرعة الإفراج عن البضائع لتصل إلى المعدلات الدولية بالدول الكبرى، بالإضافة إلى مواكبة أفضل الممارسات في مجال التجارة العالمية، ومسايرة التطور التكنولوجي من خلال استخدام التقنيات الحديثة في الرقابة وإدارة المنافذ الجمركية.
وجدير بالذكر أن مصلحة الجمارك بصدد الانتهاء من خطة توفير التجهيزات والتقنيات الحديثة الأخرى المساعدة في منظومة حوكمة العمل من كاميرات المراقبة وأجهزة التتبع الإلكترونية ونظام الأقفال الذكية، وذلك لاستكمال تحقيق الأهداف المنوط بتنفيذها مصلحة الجمارك إلى جانب تنفيذ الالتزامات والاتفاقيات الدولية، وتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية.
