قرارات اللجنة النقابية لصحفيي الإسماعيلية ردا على أزمة المحافظ
أصدرت اللجنة النقابية لنقابة الصحفيين بمحافظة الإسماعيلية بيانًا؛ ردًا على ما بدر من محافظ الإسماعيلية، اللواء حمدي عثمان بطرد الزميلين هاني عبدالرحمن مدير مكتب جريدة المصري اليوم بالمحافظة، ومحمد جمعة مدير مكتب جريدة الوفد، من المؤتمر الصحفي الذي كان يعقده محمد سعفان وزير القوى العاملة بديوان عام المحافظة أمس.
وقالت اللجنة النقابية، في بيانها، إنهم لم يرغبوا في أن تصل العلاقة بين الصحفيين ومحافظ الإسماعيلية إلى تلك الدرجة من التوتر وسوء الفهم، لكن بعد أن بلغت الأمور ذروتها، وانتهى الأمر إلى طرد الزملاء، فعقدت اللجنة اجتماعًا طارئًا لبحث الأمر، بالتنسيق مع النقابة العامة، برئاسة الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة.
وأضافت أن محافظ الإسماعيلية أخطأ خطئًا كبيرًا عندما منع صحفيين عن ممارسة عملهم، وهو حق يكفله القانون للصحفي، إذ لا يجوز منعه بأي طريقة عن أداء عمله، وله الحق حسب نصوص قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، في "حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن غير المحظور تصويرها"، وهو ما يعني أن المحافظ المنوط به تنفيذ القانون وحمايته في محافظته، خالف نصًا صريحًا من نصوص القانون، الذي يظل في النهاية هو الفيصل في تنظيم العلاقة بين السلطات، وعدم تغول سلطة على أخرى.
وأكدت اللجنة النقابية أن ما تم بحق الزميلين من تجاوز بلغ حد الشروع في الاعتداء البدني، لا يُمثل تجاوزًا فرديًا بحق اثنين من ممارسي مهنة الصحافة، وإنما يبلغ حد الاعتداء على كرامة جميع الصحفيين المشتغلين في محافظة الإسماعيلية.
ولفتت اللجنة إلى أن اجتماعها انتهى لعدد من القرارات؛ للحفاظ على كرامة المهنة والزملاء، من بينها: رفع مذكرة تفصيلية بما جرى من قِبل نقيب الصحفيين للمهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية اللواء محمد شعراوي، لإجراء تحقيق عاجل في الأمر، بالإضافة إلى حجب نشر اسم محافظ الإسماعيلية في كافة الإصدارات الصحفية المُعتمدة، في كل الأخبار المُتعلقة بالمحافظة، لحين انتهاء الأزمة وتقديم الطرف المُخطئ للاعتذار اللازم.
وأشارت اللجنة إلى أن اجتماعها انتهى أيضًا إلى أن تظل في حال انعقاد دائم لمتابعة تطورات الموقف، وتقديم الدعم اللازم للزميلين في أي خطوات يرونها قانونية ومناسبة لحفظ حقهما الأدبي والمعنوي في الواقعة.
وتابع البيان: "نود في هذا السياق أن نؤكد بوضوح، ومنعًا لأي تفسيرات أو تلميحات يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن اللجنة النقابية ليست طرفًا، ولن تكون بأي حال، في أي تجاذبات أو مماحكات سياسية بين المحافظ وأطراف أخرى، وأن ما اتخذته من قرارات أو إجراءات، هو مهني بامتياز، ونابع من دورها الأصيل في حماية أعضائها ومنتسبيها، ودفاعًا عن حق الصحفي في ممارسة مهنته، دون ترهيب أو تلويح بأية اجراءات غاشمة".
وكانت طالبت نقابة الصحفيين من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالتحقيق في الواقعة، ووصفت النقابة ما حدث بأنه يُعد خرقًا واضحًا للدستور، وعدم احترام لنصوص القانون، وأعلنت عن رفضها الشديد لما حدث.
وقالت النقابة في بيان لها، أمس، إن ذلك جاء على خلفية نشرها موضوعات عن إقامته سورا حول فيلته الأثرية وجدارية حول ديوان عام المحافظة، والتي تقدم بسببها بعض النواب ببيان عاجل إلى مجلس البرلمان.
وكان الزميلان قد تقدما صباح أمس، بمذكرة إلى النقابة بعد طردهما من المؤتمر، طالبا فيها النقابة باتخاذ اللازم.
