زراعة النواب تقترح حلولا حول سداد ديون الفلاح عن خسائره

أكد نواب لجنة الزراعة بالبرلمان تأييدهم لطلب النائب البدري أبو ضيف، عضو المجلس في طلب الإحاطة المقدم لرئيس مجلس الوزراء بشأن إسقاط غرامات تأخير على الفلاحين لدى البنك الزراعي المصري، والخاصة بسداد القروض والسلف الزراعية، واصفين الأمر بتعويض الفلاحين التي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية من غلاء المبيدات والمبيدات المغشوشة، وعدم تنفيذ الحكومة لدورها بشراء المحاصيل.

خطوة إيجابية
وقال أحمد الضوي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب إن المطالبة بإسقاط غرامات الديون المتراكمة على الفلاحين لبنك الزراعي المصري خطوة إيجابية تستحق المساندة، لافتا أنها تعد تعويضا للمزارعين الذين أصبحوا مهددين بالحبس بسبب غرامات التأخير وتعثرهم في سداد القروض، ما تسبب في تهديد الكثير من غير القادرين منهم بالحبس.

وأكد أن إسقاط غرامات التأخير بمثابة دافع للفلاحين المتعثرين على السداد، وخاصة وأن الفائدة مركبة، وأصبح البنك يهدد حياة المزارع بعدما كان بمثابة يد العون له في الماضي، وأصبح سيفا مسلطا على رقاب غير القادرين منهم، مؤكدا أن القيادة السياسية حريصة على مصلحة الفلاح، وعلى مؤسسة الدولة، وترجمة هذا الاهتمام في صورة قرارات.

وطالب بضرورة تحديد الحكومة لسعر مسبق للمحاصيل المهمة قبل زراعتها، مثل: القصب، وسكر البنجر، إلى جانب دعم المبيدات والبذور مع حل مشكلات الفلاحين.

العودة لأصل الدين
وأضاف النائب أحمد هريدي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب أن المطالبة بإسقاط غرامات التأخير المفروضة على الفلاحين والتي تهددهم بالحبس أمر حتمي وضروري، وتبنت هذه المبادرة من فترة، خاصة وأن هذه الديون متراكمة على الفلاحين منذ ٣٠ عاما.

وأكد ضرورة إعدام هذه الديون التي يعد أصل الدين مشكوكا فيه وجدولته تحمل أعباء جديدة؛ ومن ثمَّ على رئيس البنك المركزى إسقاط الغرامات والفوائد، ويسدد الفلاح أصل الدين على مدار ٧ سنوات، وهذا من شأنه حل مشكلات جميع الفلاحين.