عبد الله النجار: استثمار أموال الوقف جائز ولا يخالف الشريعة

قال الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن من يوقف المال فإن قصده هو تحويل المال من النفع الخاص إلى النفع العام، موضحًا أن الفكرة في استثمار أموال الوقف جيدة ولا تخالف الشريعة الإسلامية وتحقق النفع العام.

وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "سي بي سي"، تقديم "لما جبريل"، إلى أن التصرف في حدود شروط الواقف أمر جائز ومشروع وليس تجاهلًا لنية الواقف، مضيفًا: "يجب أن تكون هناك مرونة في استغلال أموال الوقف، وإذا كان الوقف كان يرغب في تحقيق مصلحة معينة فيجب توجيه أمواله واستثمارها في هذا المجال".

من جانبه ثمن الشيخ جابر طايع، وكيل وزارة الأوقاف ورئيس القطاع الديني، موافقة اللجنة الدينية في البرلمان على أحقية الأوقاف في استثمار أموال الوقف، مضيفًا: استثمار أموال الوقف جائز شرعًا، ومال الوقف خاص ولكن يدار بمراقبة الدولة وبطريقة عامة.

ووافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف في مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين برئاسة الدكتور أسامة الأزهري وكيل اللجنة، على مادة "1" من مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية.

وتنص مادة (1) على: "هيئة الأوقاف المصرية هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتبع وزير الأوقاف، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع لها في باقي المحافظات".

وصوتت اللجنة بالموافقة على مادة "2" من مشروع القانون بعد جدل كبير حولها، وتنص على: "للهيئة أن تتعاقد وتجرى جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله في مجال إدارة واستثمار أموال الأوقاف".

وعبر البعض خلال الاجتماع عن تخوفه من غل يد وزير الأوقاف بالنسبة لشئون هيئة الأوقاف المصرية، بسبب النص على أن تحل الهيئة محل الوزير في إدارة واستثمار أموالها، فقال النائب محمد إسماعيل جاد الله عضو لجنة الشئون الدينية، إنه وفقا للمادة (2) قد يكون اختصاص وزير الأوقاف شرفي فقط، والوزير هو ناظر الوقف، فوفقا للمادة تجعل سلطة الإشراف على أموال الأوقاف وإدارتها لمجلس إدارة الهيئة، كما تغل سلطة وزير الأوقاف في الإشراف على مال الوقف، مسجلا اعتراضه على المادة.