وزيرة التخطيط: القطاع العقاري يمثل ١٧% من النمو الاقتصادي المصري

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، البدء في تنفيذ أول حصر إلكترونى للمنشآت الصناعية في مصر، بهدف إعداد قاعدة بيانات شاملة، مضيفة أنه لدينا قطاع غير رسمى نسعى لدعمه ومساندته للانضمام للسوق الرسمى.

وتابعت: لدينا إستراتيجية لبناء قدرات وتدريب عناصر الجهاز الإداري وسيسبقه ويلحقه تقييم للمشاركين في التدريب، لافتة إلى أنه جار تدريب ٧ آلاف قيادى بالجهاز الإدارى بالدولة ودائما العنصر البشرى هو العنصر الحاكم في أي تنمية جديدة.

وأكدت الوزيرة أن التنمية البشرية هي عملية تراكمية وتحتاج للوقت وخلق ثقافة جديدة، ويواكبها ميكنة الخدمات الحكومية بشكل كامل والتحول للمجتمع الرقمى وهو أمر يلقى دعما سياسيا كبيرا.

وأضافت وزيرة التخطيط أننا نعمل على تعزيز تنافسية القطاع الصناعى لتصل معدلات نمو القطاع لـ١٠% بدلا من ٧.٣%، مشيرة إلى أن القطاع العقارى من أهم القطاعات الواعدة والقادرة على خلق فرص عمل جديدة ولها علاقة تشابكية مع قطاعات أخرى بالسوق والقطاع يمثل ١٧% من معدلات نمو الاقتصاد الوطنى و١٣% من فرص العمل المتاحة تتولد عن القطاع العقارى.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية تخطط لإنشاء ١٥ مدينة جديدة بهدف زيادة الانتشار العمرانية في البلاد وهى مدن تلتزم بمعايير التنمية المستدامة.