جدل برلماني حول وقف تمويل النشاط التجاري بمبادرة الرئيس لدعم الشباب
شهد اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، جدلا كبيرا حول قرار البنك المركزى بوقف تمويل مشروعات النشاط التجارى، بمبادرة الرئيس "٢٠٠ مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر"، بحضور ممثلين عن البنك المركزي، ورئيس مجلس إدارة البنك المركزي.
وقال النائب صلاح حصاوي، إن حديث محمد أبو موسى، وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع الرقابة المكتبية ومراقبة المخاطر الكلية ، عن وقف تمويل النشاط التجاري، لا يوضح الأسباب الحقيقية التي دفعت إلى قرار وقف تمويل النشاط التجارى في مبادرة الـ٢٠٠ مليار جنيه، مصيفا: "أنا بسمع كلام غريب من الناس بره في الشارع على عكس ما يقوله المسئولون، وفى النهاية أزمات الحصول على قرض لعمل مشروع صغير مستمر".
وانتقد النائب سيد أبو بردعة السياسات التي يتبعها البنك المركزي، بقوله: "البنوك في وادى والناس في مكان تانى خالص"، ووجه حديثه لـ"السيد القصيري" رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي: "أنتم تسببتم في كارثة على مدار السنوات الماضية كل همكم تكتفوا العميل وخليتم الناس تبيع أرضها بسبب عجزها عن سداد قروض البنك دون أدنى تفكير أن النشاط الرئيسى في مصر يقوم على الزراعة، وأغلب الموظفين في بنك الائتمان الزراعى عقدوا الشباب بسبب البيروقراطية".
بينما طالبت النائبة هالة أبو السعد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بمزيد من التواصل مع اللجنة وطرح التقارير للرأي العام، مشيدة بقرار البنك المركزي بوقف النشاط التجاري داخل المبادرة، وطالبت بتخصيص باقي النسبة للمشروعات الصناعية، بتيسيرات من البنوك في ضوء توجيهات من البنك المركزي، متابعة: "لدينا ٢٠ مليون مواطن باطل، وهذا فقط هو ما سيقلل النسبة".
ومن جانبه، أوضح السيد القصيرى، رئيس البنك الزراعى، أن البنك الزراعى كان يحقق خسائر في الماضى، قبل نقل تبعيته للبنك المركزي، وصلت إلى ٦٠٠ مليار جنيه، وكان لا بد من وقف تلك الخسائر.
