نائب رئيس مجلس الدولة: التعدي على بحيرة مريوط جريمة لا تسقط بالتقادم

أكد المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة أن التعدي على بحيرة مريوط أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، جريمة لا تسقط بالتقادم بقوة الدستور.

وأضاف أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن عودة البحيرة أكبر مصالحة في تاريخ مصر مع البيئة.

وتابع خلال الدراسة التحليلية التي أعدها في ضوء "الحقوق البيئية والحفاظ على الثروة السمكية وصحة الإنسان"، أن من أبرز المخالفات على تلك البحيرة تمكن في تقلص مساحتها نتيجة العدوان عليها عدة سنين.

وأضاف أن بحيرة مريوط من أهم البحيرات في مصر، وأحد أهم مصادر الثروة السمكية بها، لكنها تعرضت على مدار عشرين عامًا مضت لكثير من العدوان تارة من التلوث الناجم عن الصرف الصحى والصناعى والزراعى دون معالجة، وتارة أخرى بالردم وتجفيف بعض مساحات منها، فتقلصت مساحتها عما كانت عليه من قبل، وهو الأمر الذي أدى إلى نقصان حجمها إلى من ما  يقرب من  60 ألف فدان، حتى أصبحت مساحتها  لا تزيد عن 17 ألف فدان فقط.

وأشار إلى أنه من المعلوم أن بحيرة مريوط تتكون من عدة أحواض، هي: "حوض الـ 6 آلاف، وحوض الـ5 آلاف، وحوض الـ3 آلاف، وحوض الألفين، وحوض الألف، وحوض الـ 306، وحوض المتراس".

وأكد الدكتور خفاجى أنه عندما أعلن الرئيس السيسي أن "البحيرة ستعود مثل الأول وأحسن"، تلقفه جمهور عريض من المواطنين الذين يدركون قيمة وأهمية هذا القول.

وطالب الرئيس أثناء زيارته لمدينة الإسكندرية لافتتاح عدد من المشروعات بمشروع "بشاير الخير 2" بغيط العنب بتاريخ 26 /12 /2018 - المسئولين بإزالة التعديات الواقعة على بحيرة "مريوط" بصفة فورية، وهو ما يمثل عودة الروح لجسد البحيرة الذي شارف على الموت، ومن هنا تبدو أهمية هذا البحث.

وأوضح أن المحافظة على نقاء بحيرة مريوط واستمرارها هو مصدر خير للوطن، سواء كوسيلة لعدم المساس بالنظام والتوازن البيئى بالإسكندرية أو كمصدر لصيد الأسماك أو الحيلولة دون إهدار المتنفس الطبيعي للإسكندرية.

وشدد الدكتور خفاجى على أن بحيرة مريوط قد أفاء الله بها على سكان محافظة  الإسكندرية لم يصنها أو يرحمها أحد، بل ظل العدوان عليها مكثفًا، وفي جميع ألوانه وصنوفه ودروبه، حتى غدت البحيرة كائنًا يحتضر يطلب إنقاذًا، وهى في رمقها الأخير، وتوسم المواطنون المدافعون عن نقاء البيئة، فضلًا عن الصيادين العاملين فيها ،في الدولة خيرًا يعصم البحيرة من الهلاك، وهى في سكرات الموت.

ونوه بأنه حرصا من جانب المشرع على الحفاظ على المسطحات المائية والبحيرات بحسبانها جزءً هاما في منظومة التوازن البيئي، فقد ألزم الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ذاتها، وهي الجهة الأصيلة التي ناط بها مهمة تنمية الثروة السمكية والإشراف على استغلال المسطحات المائية، بأن تكون جميع أعمالها وتصرفاتها تستوجب غاية واحدة هي تنمية الثروة السمكية، فإن استهدفت غاية أخرى أصبحت مخالفة لأحكام القرار الجمهورى الصادر بإنشائها، وذلك عملا بقاعدة تخصيص الأهداف التي تخضع لها الهيئات العامة.

وأضاف الدكتور خفاجى أن المسلم به وفقًا لأحكام التقنين المدني أن اكتساب المال الصفة العامة منوط بتوافر أمرين، أولهما: أن يكون المال – عقارا أو منقولا – مملوكا للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، وثانيهما: أن يتم تخصيص هذا المال للمنفعة العامة بإحدى الطرق المقررة قانونا، وقد جعل الدستور من الملكية العامة حرمة، وأوجب على كل مواطن وفقا للقانون حمايتها ودعمها بحسبانها سندا لقوة الوطن ومصدرا لرفاهية الشعب.