التصديري للكمياويات: ضعف كفاءة الشحن ببعض الموانئ المصرية وراء ضياع التعاقدات

أكد وليد عزب المدير التنفيذي للمجلس التصديرى للكمياويات، أنة تم الانتهاء من خطة المجلس للبعثات والأسابيع التجارية والمعارض خلال النصف الأول من العام الحالي.

وقال إن البعثات والمعارض ستتوجة لكل من السوق الكيني والمغربي والنيجيري والغاني والتونسي والتنزاني فضلا عن أسواق كل من ساحل العاج والكاميرون وروسيا وكازاخستان، جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للمجلس بعد إعادة تشكيلة مساء اليوم.

من جانبة أشار جون وديع بشاي رئيس مجلس إدارة شركة الشرق للتجارة والصناعة إلى مشكلة تأخر صرف المساندة التصديرية منذ عامين فضلا عن توقف ضخ الغاز للمصانع وارتفاع سعرة الأمر الذي يؤثر بالسلب على الإنتاج والتصدير، مطالبا بتفعيل اتفاق الكوميسا في إثيوبيا من حيث تخفيض الإعفاءات الجمركية.

ولفت إلى معاناة المصنعين المصريين من واردات البولي استر المغرقة من السعودية والتي يترتب عليها الضرر للمنتجات المصرية المثيلة.

وطالب وديع بالمعاملة بالمثل في الراتنجات الصناعية والبلومرات حيث يتم فرض رسم ٥٪؜على الصادرات المصرية من هذة المنتجات للسوق السعودي خلافا لما تقضي بة اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبري.

وأكد ضعف كفاءة الشحن والتفريغ ببعض الموانئ المصرية ما ترتب عليها ضياع الكثير من التعاقدات التصديرية وفقدان أسواق قديمة كنتيجة للتأخر في تنفيذ التعاقدات وفقا للمواعيد المحددة.

كما طالب ماجد شفيق رييس مجلس إدارة لايف كيميكال، بمخاطبة الهَيِّئة الاقتصادية لقناة السويس وهَيِّئة موانئ البحر الأحمر وزارة النقل وغيرها من الجهات المسيولة برصيف للكيماويات في ميناء الأدبية تجنبا للتأخيرات في التفريغ والشحن بوصفة أكبر الموانيء في عملية تفريغ الزيوت ويعاني من الازدحام الشديد.

من جهة أخرى استعرض خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للكمياويات، القرار الوزاري الخاص باستمرار فرض رسم الصادر على ورق الدشت والبالغ نحوً ٣٦٠٠ جنيه للطن، وأشار خالد أبو المكارم إلى شكوى بروكتر اند جامبل من اللائحة الفنية التي أصدرتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والتي تشترط على الشركات المصنعة والمصدرة للمواد البلاستيكية المصنوعة من البولي بروبلين أن تكون من المواد البلاستيكية القابلة للتحلل بالأكسدة، وهو ما يترتب عليه كما يقول الحد من تصدير العديد من المنتجات للسوق السعودي.

وطالب إزاء القرار بان بتم منح مهلة للشركات المصرية تتراوح مابين ٦ أشهر إلى عام قبل تطبيق القرار حتى يتم دراسة القرار وكيفية تطبيقه والسماح للشركات المصرية بمهلة لاعادة توفيق أوضاعها.

وفي سياق آخر عرض المجلس لخطاب المكتب الفني لوزير الصناعة والتجارة بشأن جدوى تشغيل خط ملاحي بين مصر واوزبكستان، حيث أكد عدم جدوي الخط بالنسبة للقطاع.

وفي المقابل اتفق أعضاء المجلس على اهمية السوق الروسي وضرورة طرق باب السوق الروسي من خلال بعثة ترويجية يتم الإعداد لها اعتبارا من الآن وتتحرك خلال شهر مارس، حيث تتواجد العديد من الفرص التصديرية للمنتجات المصرية في السوق الروسي بناء على دراسة أعدها المكتب التجاري المصري في موسكو، أكد فيها على ضرورة الاهتمام بالسوق الأوراسي بصفة عامة وليس فقط السوق الروسي.