التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة: ٢٥٪ نموا بصادراتنا خلال ٢٠١٨
وصف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة قطاعه بالحصان الأسود مشيرا إلى أنه تمكن خلال العام الماضي من تحقيق نسبة نمو يصل إلى ٢٥٪ ليحتل المرتبة الأولى بين المجالس التصديرية في نسبة النمو.
قال أبو المكارم خلال الاجتماع الأول للمجلس بعد إعادة تشكيله مساء اليوم أن صادرات المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة حققت زيادة نسبتها ٧٪ خلال نوفمبر ٢٠١٨ مقارنة بالشهر ذاته من ٢٠١٧.
وأوضح أنه قد سجلت الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال الفترة من يناير / نوفمبر بالمليون دولار لعام ٢٠١٨ نموا بمعدل ٢٣٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق عليه حيث حققت خلال الإحدى عشر الأولى من ٢٠١٨ نحو ٤.٩ مليار دولار مقارنة بنحو ٣,٩٨٩ مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، وجاءت صادرات منتجات اللدائن البلاستيك والمطاط في المرتبة الأولى محققة حجم صادرات يقدر بنحو ١,٥ مليار دولار وفي المرتبة الثانية جاءت صادرات الأسمدة بقيمة ١,٢٢ مليار دولار وجاءت المنتجات الورقية والكرتون في المرتبه الثالثه بقيمه٥٤١ مليون دولار وجاءت في المرتبه الرابعة الكيماويات غير العصويه بإجمالي صادرات بلغ ٤٧٦،٩٥ مليون دولار وجاءت في المرتبة الخامسة صادرات الكيماويات العضوية بقيمة ٣٨٩ مليون دولار.
وتابع بأنه استأثرت تركيا المرتبة الأولى في قائمة الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية مستأثرة بنسبة ١٨٪ من إجمالي الصادرات للقطاع ونحو ٣٣٪ من إجمالي واردات اكبر١٠ دول استيرادا من مصر والتي تستأثر بنحو ٥٧٪ من صادرات القطاع، وتستأثر صادرات الصناعات الكيماوية نحو ٥٠٪ من إجمالي صادرات مصر لتركيا، وتأتي إيطاليا في المرتبة الثانية بنسبة ٦٪ من إجمالي صادرات القطاع تليها فرنسا بنسبة ٦٪ وإسبانيا في المرتبة الرابعة بنسبة ٥٪ وتليها كل من الهند وبريطانيا والسعودية بنسبة ٤٪ لكل منهم.
شدد أبو المكارم على اهتمام القيادة السياسية بقضية التصدير وضرورة وجود إستراتيجية متكاملة للنهوض بالصادرات المصرية ودفعها قدما للأمام مطالبا أعضاء المجلس بتشكيله الجديد بوضع مقترحاتهم وطرح أهم المشكلات التي تعوق تنفيذ إستراتيجية دفع الصادرات للقطاع، حيث أكد أعضاء المجلس على الحاجة إلى خطة حقيقية تستهدف نمو حقيقي للصادرات من قبل الجميع يتم التنسيق بين الجميع من جهات حكومية ومجالس تصديرية ومؤسسات أعمال من أجل تنفيذها بغض النظر عن التغيرات في الهيكل الحكومي أو المجالس بحيث يكون هناك تراكم للنتائج لتحقيق المستهدف
في هذا السياق قال أبو المكارم أنه بناء على طلب الجهاز المركزي للمحاسبات جار إعداد تقرير بشأن خطة المجلس وموقف تنفيذها والصعوبات التي تواجه قطاع الصناعات الكيماويه وتحول دون تحقيق أهدافه.