خروج بريطانيا من البريكست والجمارك على السيارات

نشرت صحيفة الفايننشال تايمز مقالا للكاتب "فيليب ستيفينز" يحمل عنوان "بريكست هو أسرع طريق لتقسيم بريطانيا". حيث أثار الكاتب إجراء قد يسبب تغيرا في موازين القوى الإقليمية، بتصويت آخر على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بما قد يشكل سببًا للانقسام الاجتماعي، لأن العودة إلى حالة التصويت الذي تم عام ٢٠١٦ قد تسبب احياء الجراح، خاصة في نطاق حماية حقوق الأقليات التي تعتبر بريطانيا نفسها من أعرق الديمقراطيات في تاريخ البشرية ولكنها خسرت داخليا.

إن المواطنين في الجزيرة الإنجليزية وويلز صوتوا لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أما في أسكتلندا وأيرلندا الشمالية فأغلبيتهم صوتوا لصالح رفض الانفصال، فكانت آراء المواطنين تختلف بحسب توزيعهم الديموغرافي والتعليم، ويمثل كاتب المقال رؤي الطبقة المثقفة التي قد لا تكون ممثلة للأغلبية.

وعن دراسة أصدرها مركز الإصلاح الأوروبي أن انفصال المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي كلفها حتى الآن 650 مليون دولار أسبوعيًا، حيث إن معدل نمو الاقتصاد أقل بنسبة 2،5% بعد الانفصال.. وما زالت "تريزا ماي" رئيسة الوزراء عازمة في خطتها مما قد يسبب استقالتها كأحد السيناريوهات المطروحة. 

ويعد موقفها السياسي حرجا إلى درجة كبيرة في ظل معارضة قوية ضدها، ولكن ما زال سيناريو التفاوض مع الاتحاد الأوروبي ممكنا... لأن الانفصال يمثل كابوسا للاتحاد الأوروبي أيضا، في وقت متوتر عالميا على الجانب السياسي والاقتصادي بدءًا من مظاهرات السترات الصفراء إلى الركود الاقتصادي الذي توقعه البنك الدولي، مع انخفاضات ضخمة في أسهم شركات التكنولوجيا.

إحدى التبعات التي قد تمس الاقتصاد المصري مباشرة حال الانفصال البريطاني هو عودة أسعار السيارات الإنجليزية للارتفاع مرة أخرى بعد أن انخفضت جراء تطبيق إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، لذا أعتقد أنه يجب على الحكومة المصرية التريث تجاه السيارات الإنجليزية لحين بيان موقف بريطانيا تجاه البريكس.