«مجلس الدولة» تستأنف اليوم طعون المحامين على شروط القيد الجديدة

تستأنف الدائرة ١٣ تراخيص بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الطعون المقامة ضد قرار نقيب المحامين، بوضع ضوابط جديدة للقيد بنقابة المحامين لعام ٢٠١٨.

وقال المحامون في طعونهم إن الضوابط الجديدة لعام ٢٠١٨ لقيد المشتغلين بنقابة المحامين، تأتي بمثابة عجز للمحامى، فمعظمها قرارات تعسفية ومعدومة وليس لها أي سند من القانون، كما إنها مخالفة لحكم المحكمة الإدارية العليا الذي أكد أن ضوابط قيد ٢٠١٧ باطلة، وكذلك مخالفة لقانون المحاماة

كما أضافت الطعون أن النقابة امتنعت عن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا.، ومن ثم وضعت ضوابط أشد للقيد بعام ٢٠١٨

وذكرت الطعون أن من ضمن هذه الضوابط عند تجديد العضوية تقديم توكيلين عن عام ٢٠١٧ من موكل، وتقديم "دليلي اشتغال من محرر جلسات" يثبت اشتغال المحامى، وكذلك "أحكام محكمة"، وتضمنت الضوابط أيضًا "شهادات تحركات من الجوازات" لقيد المحامى من عدم الاشتغال بالخارج وإلا يتم قيده بغير المشتغلين، ومن ثم يتم شطبه. 

وأشارت الطعون إلى أن هذه الضوابط من شأنها حرمان المحامى من ممارسة عمله من خلال تقيده بهذه الضوابط والتي من شأنها تكبيل حريته في العمل بالخارج، كما أن النقابة لم تلتزم بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر الشهر الماضي والقاضي بإلغاء ضوابط وشروط القيد للنقابة عام ٢٠١٧

وانضم عدد من محامين هجوميًا الطعون من الشئون القانونية لنقابة المحامين للدفاع عن حق التقيب في إصدار هذه الضوابط القانونية والتي من شأنها ضبط القيد بالنقابة.