محمود الشامي: ترخيص الأندية بداية الطريق لكشف المتلاعبين

المهندس محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق ورئيس رابطة الأندية المحترفة شدد من جانبه على أنه بُح صوته منذ فترة طويلة، مطالبا بضرورة إعلاء مبدأ الشفافية حفاظا على حق الدولة في المقام الأول، وضمان عدم تستر أحد من الأندية على اللاعبين، خاصة وأن المستفيد الوحيد هو اللاعب وليس النادي والمحصلة تكون ضياع ملايين الجنيهات على الدولة.

وقال الشامي: إنه خلال وجوده كعضو اتحاد كرة أو كرئيس لرابطة الأندية كان شغله الشاغل هو موضوع إنهاء عملية ترخيص الأندية المحترفة، لأنه الأمل الوحيد في إعلاء مبدأ الشفافية لأن ترخيص الأندية سيجعل كرة القدم منفصلة تماما عن أنشطة النادي الأخري سواء كانت اجتماعية أو ثقافية، وسيجبر الأندية على تقديم قوائم مالية لحركة البيع والشراء في اللاعبين لا يوجد فيها لبس، وأضاف أن اجتهاداته وأفكاره في هذا الشأن سببت الضيق للبعض ممن يحاول أن يترك الأمور تسير كما هي بلا أي تعديلات رغم أن لوائح الـ«فيفا» واضحة وصريحة في عملية عقود اللاعبين وتلزم الأندية بضرورة إعلان قيمة عقود اللاعبين لمنع أي تلاعب محتمل في الأمور المالية من خلال سيستم واضح.

وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق أنه آن الأوان لأن يقوم كل فرد بدوره سواء كان رقابيا أو خلافه، فلا يعقل أن تكون الأندية بوابة اللاعبين في التحايل على موضوع الضرائب، والكل يعلم القيمة الحقيقية لعقد اللاعب وليس الذي يقدم لاتحاد الكرة بقيمة أقل وتعويضه بطرق جانبية في الظلام مما يكون سببا في إهدار الملايين والمستفيد الوحيد هو اللاعبين.

وتطرق الشامي لنقطة أخرى متعلقة بهذا الموضوع وهي مسألة الهبات التي تأتي لهذا النادي أو ذاك، مشيرا إلى أن وجود القوائم المالية لكل نادٍ ستجبر مجالس إدارتها على كتابة كل مليم يدخل له سواء من تبرعات أو هبات أو خلافه لأن لوائح الـ«فيفا» واضحة، وصريحة وأي تلاعب في القوائم المالية ستكون هناك عقوبات مغلظة على النادي قد تصل لحد الهبوط للدرجة الأدنى وفرض غرامات باهظة عليه، وبالتالي فإن الالتزام بلوائح الـ«فيفا» هو السبيل لضبط سوق اللاعبين في مصر، بعدما أصبحنا نتحدث عن أرقام فلكية والعائد منها لخزينة الدولة يبدو ضئيلا أمام ما يتابعه الرأي العام.