وقف الترقيات يثير مخاوف وقلق الموظفين بالجهاز الإداري

شكى عدد من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة من تأخير صدور قرار الترقية لهم، بالرغم من أحقيتهم في استحقاقها، واعتبر البعض أن تلك الجهات تتهرب من إصدار القرار، على الرغم من أن قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لعام 2016 أقر بأحقيتهم في الترقية. 

ويقول ناظم أمين، وكيل وزارة سابق بالتنظيم والإدارة: «مطلوب سرعة الانتهاء من معايير ترتيب الوظائف وتحديث الهياكل التنظيمية من جانب الجهاز والوحدات الإدارية على مستوى الجهاز الإداري كله، سواء على المستوى المركزي أو المحليات».

كما طالب وكيل الوزارة بالإسراع في إصدار كتاب دوري يوضح كيفية إجراء الترقيات والتنقل بين المستويات داخل الدرجات، ويعمم هذا على كافة الوحدات والجهات الإدارية.

وأوضح أن هناك موظفين يقضون 9 سنوات في الدرجة كلها؛ لأن هناك بعض الجهات والوحدات ليس لديها خلفية بترقية الموظفين لديها من الدرجة ب إلى الدرجة أ على سبيل المثال، كما أن الجهات لا تُرقي بسبب عدم إلمامها بكيفية الترقى.

وأضاف عيد عبد السلام، وكيل وزارة سابق بالتنظيم والإدارة أن الترقية داخل الجهات ترجع إلى عدم صدور قرار باعتماد معايير ترتيب الوظائف الذي كان يجب أن يصدر عقب صدور القانون واللائحة سببا في تعطيل كثير من الأمور المهمة التي تخص الموظفين، ومنها الترقيات والتسويات والنقل بين المجموعات الوظيفية.

وأضاف عبد السلام في تصريحات خاصة أنه لا يوجد أي تهرب من قبل الجهات حول ترقية الموظفين، مشيرا أن السبب يرجع إلى أنه لم يصدر قرار باعتماد الجداول والهياكل؛ لأنه متعلق بقرار اعتماد المعايير.

وقال مصدر مسئول بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إنه لابد من اعتماد نظام ترتيب الوظائف الجديد طبقا لقانون 81 لعام 2016، وهذا النظام سيحل محل النظام السابق الذي كان معتمد بالقرار 134 لعام 1978، الذي كان معمولا في ظل قانون 47 لعام 78.

وأكد المصدر في تصريح لـ "فيتو" أنه من خلال ذلك النظام يتم نقل العاملين من الدرجات القديمة إلى الدرجات المنشأة بجدول الدرجات الملحق بقانون 81 لعام 2016، وحتى تاريخه لم يصدر هذا النظام الجديد مما يخلق صعوبة في إصدار قرارات ترقيات جديدة. 

وأشار المصدر أن بعض الجهات أجرت هذه الترقيات باعتبارها تحريكا للعامل من درجة إلى أخرى طبقا للجدول الملحق بقانون الخدمة المدنية دون اعتبار للنقل على الوظائف التي سيتم إنشاؤها حديثا لتوازي هذه الدرجات، بحيث يتم تسكين العاملين مستقبلا على الوظائف التي سيتم استحداثها لهذا الغرض. 

وأشار المصدر أن الجهات لا تتهرب من تطبيق الترقية، ولكن يتعذر عليها تحديد التفاصيل المتعلقة بتنفيذ هذه الترقيات، مؤكدا أنه فور صدور الترقيات التي ستصدرها الجهات الإدارية يترتب عليها أعباء مالية متعلقة بصرف نسبة العلاوة المقررة؛ مما يتطلب تدبير اعتمادات كبيرة خلاف لما كان متبعا من أن هذا العلاوات تتراوح بين 2 جنيه إلى 6 جنيات.

وأفاد  المصدر أن محدودية المدد التي يتم على أساسها الترقية خلقت جهدا كبيرا على القائمين لإعداد هذه الترقي في الوحدات الإدارية