المركزي للمحاسبات يتحفظ على صرف ١٧مليونا في لائحة المتغير بـ«اقتصادي ماسبيرو»
رصد أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات عدة ملاحظات خلال مراجعتهم الأداء المالي داخل القطاع الاقتصادي في آخر تقرير له حيث تلاحظ تحميل حساب الأجور منذ سنوات بنحو ١٧ مليونا و٨٠٠ ألف جنيه قيمة ٧٠٪ من اللائحة المالية للتوزيع العادل للأجور المتغيرة.
وأوضح التقرير أن الموافقة على تلك المبالغ صادرة بناءً على موافقة رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون قبل سنوات وكذلك مجلس الأعضاء المنتدبين المكون من رؤساء القطاعات داخل مبنى التليفزيون.
وأكد التقرير أن تلك الموافقات على صرف المبالغ السابقة تمت دون العرض على السلطة الأعلى وهي مجلس الأمناء بصفته المختص في ذلك وفق حكم المادة رقم (٦) فقرة (٣) من قانون تنظيم اتحاد الإذاعة والتليفزيون آنذاك والتي تشير إلى أنه يختص مجلس الأمناء باعتماد اللوائح المالية والإدارية.
وعلق أعضاء المركزي في تقريرهم بأنه وفقا لتلك الأسس السابقة لم يتم التمكن من الحكم على صحة تلك المبالغ المنصرفة من عدمه في ظل عدم اعتماد مجلس الأمناء لها مطالبين قيادات الاقتصادي بالرد عليهم في ذلك الأمر وفق القوانين واللوائح المنظمة للعمل داخل التليفزيون.
