نواب يطالبون بزيادة المستقطع من الصناديق الخاصة لصالح الموازنة العامة

قال عمرو غلاب، عضو لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب: نحتاج إلى ضم أكبر نسبة ممكنة من الصناديق الخاصة لمواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة.

وأشار النائب، في تصريح خاص لـ«فيتو» إلى أنه يمكن أن يكون للصناديق الخاصة دور كبير في خدمة المشروعات التي تقوم بها الوزارات.

وأوضح غلاب، أن الجامعات هي أكثر الجهات التي يوجد فيها صناديق، وبالتالى هي الأكثر أموالا، ويتم استغلالها في عدد من الخدمات، فمثلا الصندوق في جامعة القاهرة يصرف على مستشفيات قصر العيني، هذا إضافة إلى أن الصناديق الخاصة، يكون فيها سهولة في الصرف من حيث الإجراءات، لأنها تكون تحت سيطرة الجهة الموجودة فيها.

فيما اشترط عصام الفقي، عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، في ضم الصناديق الخاصة بأن يتم على مراحل، وهو ما قام به البرلمان في دور الانعقاد الماضي بعد الموافقة على مشروع قانون للحكومة بضم ما يقرب من 15% من أموال هذه الصناديق للموازنة العامة للدولة، مشددا كذلك على ضرورة أن يكون هناك حل وتحديد موقف العاملين في تلك الصناديق وضمهم للجهاز الإدارى للدولة.

وأوضح أنه وفقا للحصر المعلن من الحكومة، فإن هناك 7300 صندوق، وضم الصناديق للموازنة العامة الدولة أمر ضروري لمواجهة التلاعب في أموال هذه الصناديق، ولإيقاف صرف المكافآت والحوافز لكبار المسئولين والموظفين.

وأكد النائب أن هناك أموالا كثيرة في الصناديق الخاصة غير مسجلة، وضمها للموازنة العامة للدولة، يجعلها تحت الرقابة للجهات المختصة لمنع التلاعب في هذه الأموال.

ولفت الفقي، إلى أن ما أقره البرلمان بخصم 15% من قيمة الصناديق الخاصة سنويا لدعم موازنة الدولة يقدر بنحو من 4 إلى 5 مليارات جنيه، إلا أن قانون الإدارة المحلية سيكون له دور في حل مشكلات الصناديق الخاصة.

يشار إلى أنه في نهاية شهر يوليو الماضي، وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

وحدد القانون النسب المقطوعة كالتالي: 5% من الأرصدة التي تزيد على 5 ملايين جنيه ولا تجاوز مبلغ 7.5 مليون جنيه، و10% من الأرصدة التي تزيد على 7.5 مليون جنيه ولا تجاوز مبلغ 15 مليون جنيه، و15% من الأرصدة التي تزيد على مبلغ 15 مليون جنيه، و15% من أرصدة الفوائض المرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية.