المستشفيات الجامعية في عيون الخبراء
الأستاذ الدكتور سمير بانوب أستاذ الصحة العامة، والذي عمل في تدريس النظم الصحية في جامعة جنوب فلوريدا لأكثر من عشرين عاما وجامعات أخرى حول العالم، هو خبير دولى في الإصلاح الصحى استعانت به منظمة الصحة العالمية ومنظمة التربية والعلوم والثقافة (اليونيسيف) لمساعدة ٧٦ بلدا حول العالم في إصلاح أنظمتها الصحية، وكان عضوا في فريق الرئيس الأمريكى باراك أوباما لوضع نظام التأمين الصحى (أوباما كير)، كتب معلقا على النقاش حول قانون تنظيم المستشفيات الجامعية:
أولا: تدريب طلبة الطب والزمالة والنواب يتم أولا في المستشفيات العامة وليس شرطا أن يكون في مستشفيات تتبع الجامعة.
ثانيا: إذا أنشأت الجامعة وامتلكت مستشفيات فإن هذا يكون هو الاستثناء وليس القاعدة، وتكون هذه المستشفيات هي مستشفيات متطورة كمراكز للتعليم والعلاج والبحث، أما باقي المستشفيات العامة المستخدمة للتعليم فهي عادة تكون بالتعاقد. ولا تديرها كليات الطب بل المتخصصون في إدارة المستشفيات ويقتصر دور كلية الطب على التعليم وخدمة المرضي وليس إدارة المستشفى.
ثالثا: الأستاذ المساعد يعين من حاملي الزمالة ولا توجد درجة دكتوراه إكلينيكية (قد تتواجد في الكيمياء الحيوية، الفسيولوجيا)، ويرقي إلى أستاذ مشارك ثم أستاذ إذا استوفي الشروط، ومنها النبوغ في التدريس والبحوث وخدمة المرضى وخدمة المهنة مع تقييم سنوي وعند كل ترقية.
رابعا: أطباء المستشفى لا يشاركون في التعليم إلا بعد اجتياز شروط التعيين لعضو هيئة التدريس.
خامسا: لا يتم تعيين أقارب الدرجة الأولى والثانية في نفس الجامعة أو الكلية أو نفس القسم، بل ننصح خريجي الزمالة أو الدكتوراة من جامعاتنا أن يبحثوا عن وظائف خارج الجامعة وليس لهم أفضلية للتقدم لنفس الجامعة بل بالعكس نفضل عنهم خريجي الجامعات الأخرى.
سادسا: عضو هيئة التدريس يجب أن يثبت كل سنة أنه أمضى أربعين ساعة في الأسبوع على الأقل في أعمال الجامعة من تدريس وبحوث ورعاية مرضى، ويتم تقييمه من الطلبة والمرضى والأساتذة المشرفين والزملاء في هذه الواجبات كل عام وقبل كل ترقية.
سابعا: عادة إذا عمل الأستاذ في عيادات أو مستشفيات الجامعة فهي يحصل على ٣٠-٤٠ ٪ مما تحصله الجامعة من مرضى التأمين والباقي يذهب للجامعة، ويجب عليه تقديم العلاج اللازم ومجانا وكاملا للمرضى بالطوارئ إذا لم يكون لديهم تأمين صحي، ولا يتعامل الطبيب ماديا إطلاقا مع المريض بل يقوم القسم المالي بذلك.
ثامنا: الدروس الخصوصية، تأليف الكتب التي تقرر في الكورسات، سحب المرضى من عيادات الجامعة إلى العيادة الخاصة، الحصول على عمولات أو إكراميات من المعامل أو شركات الادوية، إهانة الأطباء أو النواب أو المرؤوسين أو ظلمهم أو مجاملتهم في الامتحانات، تعيين الأقارب أو المحاسيب، الإهمال في واجبات التدريس أو البحوث أو علاج المرضى أو تخطي قوائم الانتظار، أي واحدة من هذه الأفعال تكلف عضو هيئة التدريس فقد وظيفته في الحال أو عدم ترقيته أو إنهاء عقده أو عدم تجديده حسب الأحوال ولا تجاوز أو تردد في أي من هذه الأحوال.
عضو هيئة التدريس هو نموذج في السلوك والتميز في الأداء والمهنية في خدمة المرضى والبحوث وتعليم الطلاب وإلا لا يبقى في الجامعة يوم واحد.
تاسعا: كلية الطب لها معايير تسجيل واعتماد بعد مراجعة دورية كل خمس سنوات على الأقل من اتحاد كليات الطب، ومن هيئات الزمالة التي تمنح زمالات أو شهادات، وذلك لتقييم المناهج وعدد الأسرة والمعامل ووسائل التدريس المتاحة للتعليم وعدد ومؤهلات الأساتذة، ومستوى الخريجين، وتقييم بمعرفة الطلبة والخريجين والأساتذة من جامعات أخرى، وإلا تفقد الكلية اعتمادها وتسجيلها وطلبتها.
هذه بعض من كل المعايير التي تحكم المستشفيات الجامعية والتعليم الطبي العام والتخصصي في أمريكا وأغلب الدول المتحضرة.
لدى مثل محاضر في جامعتي: عدد الطلبة الذين كانوا يقبلون سنويا كان ٩٨ طالبا وليس١٠٠ مثلا وذلك يحدده عدد الأسرة التعليمية استطعنا رفعه إلى ١١٥ فقط بعد التعاقد مع مستشفى بنيت حديثا.
في عام ١٩٩٠ حدث خلاف بين الجامعة وقسم جراحة العظام مما دعي أعضاء القسم للاستقالة الجماعية والخروج من الجامعة، وضعت الكلية تحت إنذار الشطب من التسجيل والاعتماد لمدة عام. إلى أن أصلحت أسباب الاستقالة الجماعية.
لا يوجد تهاون يا سادة في هذه المعايير، كلية الطب التي. تقبل ١٠٠٠ طالب دون إمكانيات أو التعليم الإكلينيكي للطلبة الذي يزيد عن خمسة أو ستة طلبة ونواب في المرور على المرضى، كل هذا يدخل تحت بند التجاوزات الخطرة التي تغلق الكلية فورا. إذا أردنا الإصلاح الحقيقي للصحة فهو يبدأ من كليات الطب.
انتهى حديث الأستاذ الكبير والخبير العالمى وأتمنى أن يجد آذانا مصغية وسط مقاومة أصحاب المصالح وادعاءاتهم لمنع أي إصلاح.
