اتحاد الكرة يقرر مراجعة عقود سموحة مع لاعبيه للحصول على حقوقه المالية الضائعة

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، مراجعة كل عقود الأندية، وخاصة عقود نادي سموحة مع لاعبيه، للوصول إلى الحقوق المالية الضائعة على الاتحاد واسترجاعها، بعد اكتشاف تحايل سموحة على نسبة اتحاد الكرة المقدرة بـ3%، والتي يحصل عليها من أي عقد يبرمه النادي مع لاعب.

وشهد عقد إعارة اللاعب باسم مرسي مع نادي سموحة، تحايلًا من النادي السكندري على لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة، في البنود الخاصة بهذا العقد، لتقليل نسبة الـ3% من قيمة العقد التي يحصل عليها اتحاد الكرة وفقًا للوائح، حيث يتحمل النادي نصف هذه النسبة واللاعب النصف الآخر.

وسدد مسئولو نادي سموحة نسبة اللاعب التي تقدر بـ675 ألف جنيه، فور توقيعه على العقد، على أن يتم تقسيم باقي قيمة عقده على 5 أقساط، منها قسطان كل قسط بـ85 ألف جنيه، و3 أقساط أخرى كل قسط بـ65 ألف جنيه، وفند النادي السكندري هذه الأقساط بناءً على نسبة مشاركة اللاعب مع الفريق في مختلف المسابقات.

ولم يضع مسئولو سموحة القيمة المالية الكاملة التي يحصل عليها اللاعب، والتي تزيد عن مليون جنيه، حتى لا يسدد النادي واللاعب مبلغا كبيرا عن نسبة الـ3% المستحقة لاتحاد الكرة، والتي يحصل عليها من الأندية واللاعبين مناصفة في أي عقد، ووضعوا مبلغ الـ675 ألف جنيه فقط حتى تكون نسبة الـ3% أقل.