بدء الموجة الثانية عشرة لإزالة التعديات على ٨٣٠٠ حالة تعد من أراضي الدولة
بدأت قوات إنفاذ القانون تنفيذ الموجة الثانية عشرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة في كافة المحافظات تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية.
الموجة تستهدف ازالة نحو ٨٣٠٠ حالة تعد منها نحو ٤٧٢١ حالة تعد على أراضى بناء تصل مساحتها ما يزيد على٤ ملايين متر مربع ونحو ٣٥٥٠ حالة تعد على أراض زراعية تصل مساحتها نحو ٣٤ ألف فدان.
ويتم تنفيذ أعمال الموجة الثانية عشر بالتنسيق الكامل بين قوات إنفاذ القانون ووزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية التي شكلت غرفة عمليات دائمة تحت الإشراف المباشر للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية لمتابعة مل إجراءات الموجة بالتنسيق مع كافة المحافظات وجهات الولاية.
وكما أكد اللواء شعراوى فإن التعديات التي تستهدفها الموجة الثانية عشرة تضم حالات الأراضي التي لم تقدم عنها طلبات تقنين وكذلك الحالات التي ثبت من فحص طلبات التقنين الخاصة بها عدم توافر شروط التقنين لها.
أكدت اللجنة العليا أن المستهدف من هذه الموجة استكمال جهود الدولة لاسترداد كافة الأراضي المتعدى عليها وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل وفق توجيهات السيد رئيس الجمهورية.
وقالت اللجنة أيضا إن قوات إنفاذ القانون تلتزم في كافة إجراءتها بالقانون وعدم التهاون مع أي حالات تعد، وأن الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى تتابع تنفيذ الموجة من خلال تقارير غرفة عمليات التنمية المحلية لرفعها إلى اللجنة.
على جانب آخر تواصل اللجنة إجراءات التقنين للجادين حيث أكد المهندس شريف إسماعيل على أن أهداف اللجنة فى المرحلة القادمة الإسراع بإجراءات التقنين والتعاقد للحالات التي تتوافر لها الشروط القانونية وأن تكون الإجراءات سهلة للتيسير على المواطنين وبما يتفق مع القانون، كما تراعى اللجنة أن يكون تسعير الأراضي قريبا من الواقع بما يحفظ حق الدولة ولا يرهق المواطن.
وقال إسماعيل إن اللجنة كما تسير بقوة في موجات الإزالة، فهي تسعى لإنهاء إجراءات التقنين في أسرع وقت ومن أجل هذا تم وضع خريطة كاملة لعمل لجان التقنين في المحافظات للإسراع بالإجراءات.
من جانبه شدد اللواء مجدى عبد الغفار مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الاٍرهاب أن كل ما يبذل من جهود سواء لتقنين الأوضاع للجادين أو موجات الإزالة هدفه الوصول إلى أن بكون كل مواطن متواجد على قطعة أرض بسند من القانون وليس بوضع اليد أو التعدى لأن هذا الأمر مرفوض تماما فد دولة القانون ولذلك فاللجنة تعمل بشكل جاد في هذا الاتجاه.
اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية كشف أن اللجنة تتواصل بشكل دائم مع الجهات المعنية للتيسير في إجراءات التقنين سواء ما يتعلق بالتسعير أو الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية.
وفى هذا الإطار أشار عبدالله إلى ما اتخذته وزارة الدفاع من إجراءات للإسراع بإصدار الموافقات اللازمة لتقنين الأراضي وخاصة ما يتعلق بالتغيرات المكانية وذلك لتيسير خطوات التعاقد.
