«التنمية المحلية» تتابع عمليات إزالات التعدي على أملاك الدولة
بدأت اليوم غرفة عمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية متابعتها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظات عمليات تنفيذ الموجة الثانية عشرة لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة.
يأتى ذلك في إطار تنفيذ قرارات لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية.
ويتلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية تقارير على مدار اليوم الأول من غرفة العمليات بالوزارة وغرف العمليات بالمحافظات حول تطورات عمليات الإزالة والإجراءات التي تتم مع حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي البناء والتي تقوم بها قوات إنفاذ القانون بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.
وتأتي حملات الإزالات في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة للمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها وتنفيذ قرارات لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة السيد المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية.
ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوي أن هذا الملف يحظى باهتمام كافة أجهزة الدولة والقيادة السياسية، موضحا أن الدولة لن تتنازل عن حقها في إزالة كافة التعديات على أملاكها وأراضيها وسيتم إزالتها والتعامل الفوري مع أي تعديات وإزالتها في المهد.
وشدد اللواء محمود شعراوي على أن قوات إنفاذ القانون وأجهزة الدولة المعنية سوف تتعامل بكل حسم مع كافة حالات التعدى لإعادة حق الدولة كاملًا وتحقيق الأهداف التي تم وضعها في الموجة الثانية عشرة.
وطالب وزير التنمية المحلية بضرورة تفعيل فرق الرصد والمتابعة بالمحافظات وسرعة انتقالها للأراضى التي يتم تكرار التعديات عليها لإزالتها فورًا وتولى جهات الولاية كل فيما يخصه متابعتها بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والمحافظة.
