الأهلي يتقدم ببلاغ جديد للنائب العام ضد رئيس الزمالك
تقدم محمد عثمان، نقيب محامي القاهرة السابق، المستشار القانوني للنادي الأهلي، بصفته وكيلًا عن مجلس إدارة النادي ورئيسه محمود الخطيب، ببلاغ اليوم إلى النائب العام ضد رئيس نادي الزمالك، بشأن الأكاذيب التي جاءت في حق النادي الأهلي وقياداته في المؤتمر الصحفي الذي جرى بنادي الزمالك مؤخرًا.
وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 429 لسنة 2019 عرائض النائب العام، أن رئيس الزمالك يتستر بالحصانة البرلمانية في الوقت الذي يرتكب فيه جرائم في حق الآخرين والشخصيات العامة بهدف الإساءة لسمعتهم وإرهابهم، وهو الأمر الذي يغذي روح التعصب بين الجماهير، ويكدر الأمن والسلم العام.
وأضاف أنه رغم إصدار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارين رقمي 57 و58 لسنة 2018 بمنعه من الظهور على الشاشات في ظل خروجه عن القيم والمبادئ والأخلاق العامة، لكن لا يزال رئيس الزمالك يستخدم موقع النادي وحساباته الرسمية منصات لإطلاق الأكاذيب والشائعات، ومستمر في الخوض في الأعراض وإثارة الفتن بين الجماهير الرياضية وأبناء الوطن الواحد، والتي من شأنها المساس بأمن وسلامة المجتمع.
وتضمن البلاغ أيضًا أن الحصانة البرلمانية مقرره لما يبديه النائب من آراء وأفكار في البرلمان ولجانه المختلفة ولحماية الوظيفة النيابية من تأثير السلطة التنفيذية عليه بالترغيب أو الترهيب، وبالتالي لا يجب أن تكون الحصانة التي يتمتع بها رئيس الزمالك ستارًا لارتكاب الجرائم والخوض في الأعراض والإساءة للأشخاص والمؤسسات، ولا تضع صاحبها فوق المساءلة القانونية دون حسيب أو رقيب، وهو الأمر الذي يترتب عليه الخلط بين العام والخاص، وتهديد دولة القانون والمؤسسات وتأجيج العنف المجتمعي.
وأكد المستشار القانوني للأهلي، في بلاغه، أن كل ما جاء على لسان رئيس الزمالك في مؤتمره الصحفي أكاذيب ومحض افتراءات يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة.
وأضاف أن التهم الواردة بحقه ليست لها علاقة بصفته النيابية وهي أسباب توفر للنيابة العامة، بعد استيفاء التحقيقات الشروط التي تتطلبها اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي أقرت في 2016، رفع الحصانة البرلمانية عن رئيس الزمالك، لاتخاذ إجراءات التحقيق وإحالته للمحاكمة.
يذكر أن نيابة العجوزة تباشر حاليًا تحقيقات مستمرة في بلاغ سابق لمجلس إدارة النادي الأهلي ضد تجاوزات رئيس الزمالك، وندبت خبراء الإذاعة والتليفزيون لتفريغ الإسطوانات المدمجة التي تحتوي على هذه التجاوزات في حق الأهلي وقياداته.