هل يتأثر سعر الدولار بانخفاض الاحتياطي النقدي؟..خبير مصرفي يجيب

قال الخبير المصرفي هانى عادل: إن انخفاض الاحتياطي النقدي الذي أعلن عنه البنك المركزي مؤخرًا بمقدار ملياري دولار أمريكي نتيجة سداد مستحقات خارجية ليصل إلى 42.5 مليار دولار لن يكون له تأثير على سعر صرف الدولار، لأن الذي يحدد سعر الصرف هو قانون العرض والطلب خاصة عقب قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.

وأوضح أن التغيير الإيجابي والسلبي في رصيد الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية أمر منطقي، فمن الوارد أن تأتي شهور يكون حجم الالتزامات الأجنبية المسددة أكثر من الإيرادات بالعملة الأجنبية، ولذلك يظهر معدل نمو الاحتياطي تراجعا مرحليا.

وأضاف أنه في المعتاد لا يصدر عن المركزي بيان يوضح أسباب نمو أو انخفاض الاحتياطي، مشيرا إلى أن الأمر يعتمد على دراسة وتحليل المؤشرات الظاهرية التي ربما تكون خلف ذلك الانخفاض.

وأكد عادل أنه إذا ما أخذنا في الاعتبار قرار البنك المركزي في أواخر نوفمبر الماضي بإلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب بداية من تاريخ ٤ ديسمبر، وكذلك إذا ما أخذنا في الاعتبار انتهاء السنة المالية للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العالمية وما يتبعها من تصفية لبعض الاستثمارات قصيرة الأجل من أجل جني الأرباح، فيمكن القول إن الانخفاض يمثل خروج الاستثمارات قصيرة الأجل لصناديق الاستثمار العالمية في العملة المحلية، أو ما يطلق عليه الاستثمارات الساخنة.

وأشار إلى أن ذلك لا يعطي أي إشارات سلبية عن الاقتصاد إنما هي طبيعة تلك الاستثمارات، وقال: "أعتقد أن المركزي كان يمكنه تغطية تلك العملية اعتمادا على الاحتياطي الهامشي لكنه فضل أن يظهر الاحتياطي حركات دخول وخروج الاستثمارات بصورة مباشرة".

وقال: "إذا ما صح استنتاجي فأعتقد أن ذلك كان آخر أرصدة الاستثمارات الساخنة، ومن غير المتوقع أن نشهد مثل تلك القفزات العكسية في الاحتياطي مجددا".

وأضاف:" أما عن تحويل أرباح الشركات الأجنبية العاملة في السوق المصري فأعتقد أنها لن تحدث أي تأثير على الاحتياطي حيث يتم تغطية تلك التحويلات من جانب البنوك دون إحداث تأثير ملموس على أرصدة الاحتياطي".

وأشار إلى أن انخفاض أرصدة الاحتياطي بمقدار ملياري دولار تقريبا لا يجب أن يستغله البعض لإثارة البلبلة، ويجب أن يدرك المجتمع أنه من الوارد حدوث نمو وانخفاض في أرصدة الاحتياطي، ويحسب للمركزي إدارته الحكيمة للاحتياطي مما انعكس في صورة استقرار متنامً طوال ٢٠١٨.

وقال البنك المركزي إن صافي الاحتياطيات الأجنبية بلغ 42.551 مليار دولار في نهاية ديسمبر، منخفضا بنحو 2 مليار دولار عن الشهر السابق، وكان الاحتياطي النقدي 44.513 مليار دولار في نوفمبر.

ومكونات الاحتياطي النقدي هي: "التعاملات والمعاملات الاقتصادية المشكلة من الودائع والسندات من العملة الأجنبية، وهي عبارة عن محفوظات في المصارف المركزية، ولدى السلطات النقدية أيضًا، ويعد هذا المصطلح شائعا بين الدول والخبراء، انطلاقا من كونه يشمل صرف العملات الأجنبية، إضافة إلى الذهب، وكذا الحقوق الخاصة في السحب والصندوق الدولي أيضًا.

من جانبه قال محمد على الخبير الاقتصادي أنه منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من شهر نوفمبر 2016 والبنك المركزي المصري لم يتدخل في سعر الصرف ولم يعتمد على أي آلية وجعل العرض والطلب المتحكم في سعر الصرف وليس انخفاض أو ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي.

وكان البنك المركزي اتخذ قرارا تاريخيا بتحرير سعر الصرف في الثالث من شهر نوفمبر 2016.