«المالية»: مهلة شهر لقانون الإعفاء 50% من مقابل تأخير سداد الضرائب
قالت وزارة المالية، إنه يتبقى شهر على انتهاء فترة تطبيق المهلة الثالثة وهي الأخيرة لقانون إعفاء ممولي الضرائب بنسبة 50% من مقابل تأخير سداد الضرائب، في إطار استمرار مبادرات وزارة المالية لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل المجتمع الضريبي.
وأضافت الوزارة في بيان: "تواصل مأموريات الضرائب على مستوى الجمهورية تلقى طلبات ممولي الضرائب الراغبين في الاستفادة من مزايا القانون رقم 174 لسنة 2018 والخاص بالإعفاء من مقابل التأخير عن سداد الضريبة بشرط سداد أصل قيمة الضريبة وفقا لثلاث شرائح، حيث تطبق حاليًّا الشريحة الأخيرة والبالغة 50% من مقابل التأخير؛ حيث بدأت في 28 ديسمبر الماضى وتستمر لمدة 45 يوم لتنتهي في 9 فبراير 2019".
وأوضح البيان أن هناك توجيهات لمصلحة الضرائب برئاسة عبد العظيم حسين للتواصل مع مجتمع الأعمال وممولي الضرائب الذين عليهم متأخرات ضريبية ولم يتقدموا حتى الآن للاستفادة من المبادرة، حيث إن بعض المؤسسات والشركات عليها مقابل تأخير يعادل أصل قيمة الضريبة المستحقة وأحيانًا يزيد، وبالتالي فإن إسقاط الجزء الأكبر من هذا العبء وسداد أصل الضريبة فقط سيسهم في تحسين الأوضاع المالية لهذه المؤسسات والممولين ويدعم مراكزهم المالية ويمنحهم فرصة لتوسيع نشاطهم ومشروعاتهم بما يسهم في رفع معدلات النمو والتشغيل.
وأشار البيان إلى أن الوزارة حريصة على تعريف المجتمع الضريبي بمزايا قانون الإعفاء من مقابل التأخير حتى يستفيد الجميع من هذا التيسير الذي قررته الدولة، لافتا إلى أن قانون الإعفاء من مقابل التأخير استفادت منه العديد من البنوك والشركات والأفراد والأندية الرياضية وهو ما سيكون له آثار إيجابية أيضًا على الاقتصاد القومي.
