خبيرة: بورصة العقود تحتاج إلى ضوابط رقابية لتفعيلها والسوق غير مؤهل لاستقبالها

قالت ماريان عزمي، خبيرة أسواق المال إن الواقع في البورصة المصرية يخالف ما يصرح به المسئولون بالبورصة والرقابة المالية، وبخاصة فيما يتعلق باستعدادهم لتطبيق آلية صانع السوق وبورصة العقود والمشتقات، لافتة إلى أن السوق والوضع القائم غير مؤهل لاستقبال آليات جديدة إلا بتنفيذ عدة ضوابط واشتراطات.

وأضافت أن آلية صانع السوق في حد ذاتها بسيطة، وليست بحاجة إلى ترتيبات كبيرة بالمقارنة ببورصة العقود.

وتابعت " ماريان": "لكن نحتاج إلى تطبيق رقابة قوية من جانب إدارات البورصة وهيئة الرقابة المالية بالإضافة إلى التوعية، خاصة في هذه المرحلة التي تتسم بانتشار الشائعات وعدم وضوح الرؤية"، مشيرة إلى "أن الكثيرين تقدموا للموافقة على تطبيق صانع السوق أسوة بالكثير من الدول المجاورة".

وأكدت أن الدور الرقابي أكثر أهمية من الممارسة لأن اختلاط الوعي بصانع السوق يجعل هناك مخاوف من تطبيقه عن عدم علم، فالانطباع المتعارف عليه هو أن صانع السوق هو من يتلاعب بالسهم، لكن وجود دور رقابي ووعي بمزايا صانع السوق يحقق العائد الإيجابي المنتظر من تطبيقه.

وأشارت إلى أن تطبيق بورصة العقود بدأ الحديث عن تطبيقها منذ عام 2017، وعلى الرغم من تصريح مسئولي البورصة بجاهزيتهم لتطبيقها إلا أن ذلك غير واقعي، خاصة في ظل عدم وجود وعي كافٍ، بالإضافة إلى تدني أحجام التداول في البورصة في الفترة الأخيرة، وعدم وجود وعي كافٍ من جانب العاملين في السوق بآليات عمل بورصة العقود والمشتقات.