كارلوس غصن.. اليابان تهين تاريخ إمبراطور عالم السيارات (فيديو)

ظهر رئيس شركة نيسان السابق، كارلوس غصن، لأول مرة منذ توقيفه في اليابان على خلفية مزاعم تتهمه بفساد مالي، ومثل أمام القضاء في طوكيو اليوم الثلاثاء، في جلسة استغرقت 10 دقائق.

ويصرّ كارلوس غصن رئيس مجلس إدارة رينو، والرئيس السابق لشركة نيسان، على براءته من التهم المنسوبة له، حيث قال في بيان إنه "اتُّهم خطأ واحتُجز ظلما".

وقد بدا غصن في ظهوره الأول نحيفا شاحب الوجه، مرتديا بدلة داكنة بدون ربطة عنق وانتعل خفين بلاستيكيين، ووصل إلى قاعة المحكمة مكبل اليدين وقد لف حبل حول وسطه حسب وكالة "بلومبرج".

وقال رئيس مجلس إدارة رينو والرئيس السابق لشركة نيسان في تصريح مكتوب له "لقد تصرّفت بنزاهة، ووفقًا للقانون وبعِلم مسئولي الشركة وموافقتهم".

وكانت محكمة طوكيو قررت الجمعة عقد جلسة في الثامن من يناير، لتوضيح أسباب إبقاء رئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة "نيسان" قيد الاحتجاز، في استجابة لطلب تقدم به محاموه.

وينص البند الـ34 من الدستور الياباني أنه "لا يمكن توقيف أو اعتقال أي شخص دون إبلاغه مباشرة بالاتهامات بحقه أو دون حصوله فورا على شرف توكيل محام".

كما ينص الدستور كذلك على أنه لا يمكن اعتقال شخص دون سبب كاف، وبناء على طلب أي شخص، ويجب أن يتم إظهار سبب من هذا النوع فورا في جلسة علنية للمحكمة وبحضور محاميه.

وكان اللافت هو ظهور اسم رجل الأعمال السعودي خالد الجفالي على خط القضية، من خلال مساعدته غصن على الخروج، من خسائر شخصية خلال الأزمة المالية العالمية.

وأتيحت 10 دقائق فقط لـ"غصن" رئيس "نيسان" السابق لإقناع المحكمة اليابانية ببراءته، إذ أتت جلسة الاستماع هذه، بناء على طلب من فريق "غصن" القانوني الذي طلب تفسيرا حول سبب بقاء موكله رهن الاعتقال.

وفي بيان قرأه أمام المحكمة أعلن "غصن" براءته من كل التهم المنسوبة إليه، مؤكدًا أنه اتُّهم خطأ واحتُجز ظلمًا، وأن كل ما قام به كان وفقا للقانون وبموافقة مسئولي مجموعة "نيسان".

لكن القاضي أصر على استمرار توقيفه ورفض الإفراج عنه بكفالة، مبررا ذلك بخطر فراره، ولعدم تمكينه من العبث بالأدلّة.

وكان قد ألقي القبض على غصن في التاسع عشر من نوفمبر الماضي، بتهمتين أساسيتين تم توجيههما له، الأولى تتعلق بتقليل الدخل المعلن للجهات الضريبية لنحو نصف ما تقاضاه بالفعل خلال 5 أعوام، وهو ما يقارب 88 مليون دولار بين العامين 2010 و2015.

أما التهمة الأخرى، فتتعلق بخسائر شخصية بنحو 17 مليون دولار سجلها غصن في عقود مشتقات خلال الأزمة العالمية في 2008، وقام بنقلها إلى حسابات الشركة.

وأقر غصن بالأمر لكنه قال إنه إجراء مؤقت لم يكبد الشركة أي خسائر، وبرره بأنه طلب ضمانًا من الشركة؛ لأن الخيار الوحيد الآخر كان الاستقالة واستخدام تعويضات نهاية الخدمة.

وأضاف أن التزامه الأخلاقي تجاه نيسان لم يكن يسمح له بتركها وسط العاصفة في ذلك الوقت.

ويشار إلى أن سبب ورود اسم رجل الأعمال السعودي، خالد الجفالي، في القضية أنه ساعد -حسب زعم التحقيقات اليابانية- في ترتيب خطاب ائتمان لإنقاذ غصن من خسائره الشخصية، ليحصل في المقابل من أموال نيسان على نحو 15 مليون دولار، تم سدادها على مدى سنوات.