محمد عليوة: الاتفاقيات الدولية تجرم كل أشكال التمييز العنصري
أكد الدكتور محمد عليوة بدار، رئيس قسم القانون الجنائي المقارن والقانون الدولي "جامعة نورثمبريا – نيوكاسل – المملكة المتحدة"، أن بعض القضاة الدوليين استعملوا بعض الاستعارات القانونية في أحكامهم، للتغلب على علاقة السببية بين أفعال المحرض على الكراهية والجرائم التي ارتكبها المتهم بعد فترة.
جاء ذلك خلال كلمته في ندوة عن "الحق في التعبير، والتحريض على الكراهية كجريمة ضد الإنسانية، ومسئولية الدولة في حماية الحق في الحياة "، للدكتور محمد عليوة بدار، رئيس قسم القانون الجنائي المقارن والقانون الدولي " جامعة نورثمبريا – نيوكاسل – المملكة المتحدة ".
وأضاف عليوة: إن القانون الدولي يحظر أي دعوى للعنصرية أو الكراهية أو التحريض على العنف ضد مجموعة من الناس، لإن ذلك يمثل جريمة ضد الإنسانية.
وأوضح عليوة أن الاتفاقيات الدولية تجرم كل أشكال التمييز العنصري، طبقا لأول اتفاقيات حقوق الإنسان.
ولفت إلى أن حريات التعبير في بعض الأحيان تكون مقيدة، في حالة وجود خطر مباشر على الدولة.
وأكد أن مصر لم توقع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، أسوة بفلسطين وليبيا وتونس وجيبوتي، وهو يجرم كافة أشكال التمييز العنصري والتحريض على الكراهية، واضطهاد وحرمان أي مجموعة من حقوقها الإنسانية.
وتتناول الندوة الحق في التعبير والقيود الواردة على هذا الحق، والأحكام التي تجرم الخطاب الذي يحرض على العنف والكراهية، ومسئولية الدولة في حماية الحق في الحياة مع بيان تجارب في بعض الدول التي اتجهت نحو تجريم الإشادة والتمجيد بالعمليات الإرهابية وخاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
