5 معلومات عن وثيقة التأمين ضد مخاطر تسريح الموظفين وتعطل العمل

"تأمين توقف الأعمال" أحد التغطيات التأمينية التي تصدرها شركات التأمين لعملائها، وفي الماضى كان يُعرف هذا النوع من التأمين "بخسارة الأرباح" أو "الخسارة التبعية (اللاحقة)" لأن الهدف من ورائه هو تعويض المؤمن له عن خسارة الأرباح التي قد تتعرض لها والتكاليف الإضافية التي قد يتحملها من أجل الاستمرار في العمل.

وأكد الاتحاد المصرى في توصية له ضرورة أن يراعي المؤمن له الآتى:

1- بعض التكاليف تظل كما هي دون تغيير رغم توقف أو انخفاض المبيعات والإنتاج (مثل استحقاقات الموظفين).

2- ربما يتعرض الربح الصافى للانخفاض.

3- قد تستجد تكاليف إضافية كالحاجة إلى موقع بديل بشكل مؤقت.

4- ومن المميزات الموجودة في تأمين توقف الأعمال هي قيام المؤمن له باختيار ما يسمى بـ"فترة التعويض" وعادة ما تكون هذه الفترة اثنى عشر شهرًا وربما تزيد أو تقل عن ذلك حسب طبيعة الخطر المؤمن ومدى حاجة المؤمن له للتغطية، ويمكن تعريف فترة التعويض بأنها فترة التوقف عن العمل التي يعوض المؤمن له خلالها عن الخسائر التبعية (اللاحقة) والتكاليف الإضافية التي قد تترتب جراء توقف الأعمال بسبب خطر مؤمن ضده، ويجب أن تكون الفترة كافية لأن يستعيد المؤمن له إجمالى دخل الأعمال بالكامل حتى في حالة حدوث حريق ضخم – أو أي خطر آخر مؤمن ضده.

5- هذه الوثيقة لا تدفع خسارة إجمالى دخل الأعمال ولكن تحاول أن تضع المؤمن له في نفس الحالة المادية التي كان سيكون عليها لولا حدوث الحادث، تماشيا مع مبدأ التعويض، أي أن الوثيقة ستدفع – إذا كان مبلغ التأمين كافيًا – تلك التكاليف التي تستمر بغض النظر عن انخفاض إجمالى دخل الأعمال بالإضافة إلى الانخفاض في الربح الصافى المتعلق بفترة التوقف هذه.

وتبين وثيقة تأمين توقف الأعمال المعادلة التي ستستخدم عند تسوية الخسائر فالوثيقة تنص دائمًا على وجوب دفع مطالبة الخسائر المادية أو أن تقبل شركة التأمين مسئوليته تجاهها قبل أن يتم تسوية مطالبة توقف العمل، ولذلك غالبًا ما تكون وثيقتى الخسائر المادية وتوقف الأعمال مع نفس شركة التأمين حيث إن المؤمن يرغب في التأكد من أنه لن يقوم بدفع أي شىء قد يشكل مطالبة شرعية تحت وثيقة تأمين الخسائر المادية بسبب اختلاف أسلوب صياغة وثيقة تأمين توقف الأعمال.