محسن عادل: إقرار ضوابط التصرف في حصص الشركات لحماية حقوق الشركاء
قال محسن عادل الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، إن إقرار ضوابط التصرف في حصص الشركاء في الشركات ذات المسئولية المحدودة يأتي في إطار حرص الهيئة على حماية حقوق الشركاء على أن يكون أصل عقد التصرف في الحصص مُصدق على توقيعات أطراف العقد بمكتب الشهر العقاري المُختص.
وأضاف عادل في تصريحات خاصة لـ "فيتو" أنه إذا كان عقد الشركة ينص على أن يكون التصرف في الحصص بموجب عقد رسمي أو عرفي، ثم يتم تقديم أصل عقد التصرف إلى الهيئة العامة للاستثمار لإجراء التعديل اللازم على عقد الشركة، مُرفقًا به كافة المستندات اللازمة للتعديل، خاصة محضر الجمعية العامة غير العادية وعقد تعديل هيكل الشركاء، وذلك في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ التصرف.
وأصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قرارًا بتنظيم تلقى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القوائم المالية للشركات العاملة بالمناطق الحرة وألزم القرار إدارات المناطق الحرة بمطالبة الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة بموافاة كل من إدارة المنطقة المختصة ووزارتي المالية والاستثمار والتعاون الدولي بصورة من القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها، مُعتمدة من محاسب قانوني، خلال التسعين يومًا التالية لانتهاء السنة المالية للمشروع، وفي حال عدم التزام المشروعات بالمدة المُحددة تقوم إدارة المنطقة الحرة بتشكيل لجان لفحص ومراجعة السجلات والدفاتر والمستندات للوصول إلى الإيرادات المُحققة.
