رسوم الوافدين وتوطين الوظائف.. 2019 ينهي حلم العمل في السعودية

يحمل العام الجاري 2019، بشرى غير سارة للراغبين في الحصول على فرصة عمل بالمملكة العربية السعودية، تدفع المواطنين العرب والأسيويين للحصول على قبلة جديدة على أمل الحصول على وظيفة متاحة للوافدين.

رسوم الوافدين

وخلال ديسمبر الماضى، قبل نهاية 2018 بأيام، قالت وزارة المالية السعودية إنها تستهدف إيرادات من المقابل المالي على الوافدين نحو 56.4 مليار ريـال في عام 2019، مقابل 28 مليار ريـال في عام 2018، بارتفاع يتجاوز 101.4%.

وأضافت الوزارة، في بيان ميزانية 2019، أن الإيرادات المتوقعة تشمل 7 مليارات ريـال إيرادات مباشرة، يقابلها نفس المبلغ على جانب النفقات.

وأوضحت المالية، أن مبادرة المقابل المالي على الوافدين تهدف إلى تشجيع توطين الوظائف؛ من خلال سد فجوة التكلفة بين العاملين الوافدين والسعوديين في القطاع الخاص.

وبينت، أنه يتم تحقيق ذلك من خلال فرض مقابل شهري على منشآت القطاع الخاص عن كل عامل وافد لديها؛ بالاستناد إلى عدد الوافدين في المنشآة.

وتتحمل المنشأة التي لديها عدد الوافدين يفوق عدد السعوديين مقابل مالي أعلى مقارنة بالمنشآت التي يتواجد لديها عدد الوافدين أقل من أو يساوي عدد السعوديين.

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلتها من رسوم الوافدين خلال العام 2018، البالغة 28 مليار ريـال، ارتفعت بنسبة 2.6% عن المُقدر في ميزانية العام.

وبدأ تطبيق المبادرة من شهر يناير لعام 2018 مع زيادة سنوية تبلغ قيمتها 200 ريـال شهريًا، (300 ريـال لكل وافد في منشأة يتساوى فيها أو يقل عدد الوافدين عن السعوديين، 400 ريـال في حال تجاوُز عدد الوافدين السعوديين في عام 2018).

وتم فرض مقابل مالي على المرافقين ابتداء من يوليو 2017 مع زيادة سنوية تبلغ في السنوات اللاحقة قيمتها 100 ريـال تدفع بشكل شهري، (100 في أول سنة، ثم 200، و300، و400 ريـال في السنوات اللاحقة).

وتشير بيانات الميزانية العامة للدولة إلى أن إجمالي الإيرادات المتوقعة ستبلغ 975 مليار ريـال في عام 2019 بنمو نسبته 9% عن 2018.

ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات الإجمالية للدولة 1.042 تريليون ريـال في عام 2021، بمتوسط نمو سنوي يبلغ 5.3%.

توطين الوظائف

زيادة الرسوم المشار لها، جاء وفق خطة سعودية لـ"سعودة الوظائف" أو "التوطين" كما يطلق عليها، وفى هذا السياق، أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، اليوم، أن بدء توطين المهن بمنافذ البيع في أنشطة محال الأجهزة والمعدات الطبية، ومحال مواد الإعمار والبناء، ومحال قطع غيار السيارات، ومحال السجاد بجميع أنواعه، ومحال الحلويات، يدخل حيز التنفيذ غدًا، وذلك سعيا من الوزارة لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.

واعتمدت الوزارة الدليل الإرشادي لقرار توطين منافذ البيع في 12 نشاطًا اقتصاديًا بقطاع التجزئة، وتضمن شرحًا للمفاهيم الأساسية لتطبيق قرار التوطين، إضافة إلى عرض لبرامج الدعم المختلفة التي تقدمها الجهات الحكومية المشاركة في قرار التوطين.

ويوضح الدليل تفاصيل قرار قصر العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطًا ومهنة على السعوديين والسعوديات بما في ذلك الأنشطة المستهدفة والشروط العامة وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى إجابات عن التساؤلات الأكثر شيوعًا.

كما تم تشكيل لجنة من ممثلين من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، وبنك التنمية الاجتماعية، لإعداد برنامج "ممكنات التوطين للأنشطة الموطَّنة"، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، في حين تُطبَّق بحق المخالف عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات، أو المقصورة على السعوديات الواردة بجدول العقوبات والمخالفات.