السجن ٩ أعوام غيابيا لـ«وليد شرابي» بتهمة الكسب غير المشروع
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد أبو الأسرار، اليوم الأحد، غيابيا بمعاقبة وليد شرابى رئيس المحكمة السابق، المحال للصلاحية لاتهامه بالكسب غير المشروع، بالسجن ٧ أعوام، عن التهمة الأولى الكسب غير مشروع، وعامين عن استغلال مهام وظيفته والتربح.
وعقدت المحاكمة برئاسة المستشار محمد أبو الأسرار وعضوية المستشارين مدنى دياب ومحمد فؤاد أبو حسن وجائر السعيد الجزار.
وكان المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير الشروع، قرر إحالة وليد محمد رشاد شرابى رئيس محكمة سابق ومستشار وزير المالية الأسبق إلى محكمة الجنايات لقيامه خلال الفترة من أول أغسطس 1994 حتى 31 ديسمبر 2013 باستغلال وظيفته والمناصب التي تولاها والحصول لنفسه ولزوجته وأولاده على كسب غير مشروع مقداره 688 ألفا و827 جنيها وهى الزيادة الطارئة في ثروته والتي لا تتناسب مع مواردهم المشروعة وعجز عن إثبات مصدر مشروع له.
وكشفت تحقيقات الدكتور محمد أيوب رئيس هيئة الفحص والتحقيق، من خلال التحريات التي قامت بها الأموال العامة، أن المتهم يمتلك شقة بشارع سليم الأول بالزيتون وسيارتين كيا وBMW تم شراؤهما بمبلغ 310 آلاف جنيه، بينما قامت زوجته في 18 أكتوبر 2010 ببيع شقة بشارع راتب جزيرة بدران بالساحل، كما أكدت التحريات أن المتهم وزوجته لم تؤول إليهما أي أموال موروثة أو موهوبة.
وتضمنت التحقيقات، من خلال التحريات لهيئة الرقابة الإدارية، أن المتهم تقاضى خلال فترة عمله مستشار وزير المالية من 24 أبريل 2013 حتى 31 يوليو 2013 مبلغ 103 آلاف جنيه، وتبين هروب المتهم لتركيا وأنه اشترى السيارة BMW من ياسر صلاح أيوب من خلال إسماعيل سليم أمين صندوق جمعية الإخوان حيث قام مالك السيارة بعمل توكيل لسليم الذي قام باستخدامه في بيع السيارة للمتهم بما يؤكد وجود علاقة قوية بين المتهم وأمين صندوق الجمعية وأن مصادر الدخل المشروعة للمتهم لا تكفى لشراء السيارة، كما أكدت التحريات أن المتهم استغل تعاظم دوره أثناء حكم الإخوان في الحصول على مزايا ومنافع لا يمكن أن يحصل عليها أي قاض آخر ومنها ندبه لوزارة المالية والتي تمت مجاملة له لدوره وعلاقته بالإخوان.
وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهم تقدم للسفر خارج البلاد في 24 أغسطس 2013 عبر ميناء القاهرة الجوى متوجها لتركيا، إلا أنه تم منعه من السفر ولَم يستدل من خلال مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية على مغادرته للبلاد عبر المنافذ الشرعية.
