وزير الداخلية الألماني يواجه ضغوطا متزايدة بعد فضيحة تسريب البيانات

بعد الكشف عن تسريب بيانات ومعلومات شخصية عن سياسيين ونواب وشخصيات معروفة في ألمانيا، يزداد الضغط على وزير الداخلية هورست زيهوفر، لكشف كافة ملابسات وتفاصيل القضية والمسؤولين عنها.

وطالب أمين عام الحزب الاشتراكي، لارس كلينجبايل، وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر بتحمل مسئوليته ويوضح بشكل عاجل "أي دائرة عرفت وكيف تصرفت" لدى علمها بقضية بتسريب المعلومات والبيانات.

وقال مسئول الحزب الاشتراكي في حوار مع صحف مجموعة "فونكه" الألمانية اليوم الأحد إنه يجب أن يكون لهذا الأمر أولوية لدى ويهوفر، ويتعلق بحماية ديمقراطيتنا" وتابع حديثه: "انتقد الفوضى لدى الدوائر الأمنية".

في حين انتقد نائب رئيس البرلمان الألماني (بوندستاج)، توماس أوبرمان وهو من الحزب الاشتراكي أيضا، المكتب الاتحادي لأمن المعلومات بالقول "إنه مثير للغضب، أن تبقى المعلومات منشورة على النت لأيام من دون أن تتحرك الدوائر المسئولة وتخبر المعنيين (الذي تم تسريب معلومات عنهم) وتحميهم".

وتابع أوبرمان في تصريحات لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية في عددها الصادر اليوم الأحد: "إذا كان مكتب الاتحاد لمكافحة الجريمة (BKA) أيضا لم يكن قد تم اطلاعه، من الواضح أن هناك نقص كبير في التعاون بين الدوائر الأمنية".

كما انتقد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، ديمتر بارتش، وزير الداخلية وقال: "توضيح ملابسات القضية بكل تفاصيلها دون أي ثغرات"، وطالب بإعادة بناء المكتب الاتحادي لأمن المعلومات "باتخاذ قرارات جديدة تتعلق بهيكلية (المكتب) وواجباته وسياسة المعلومات".

وقد تم الكشف أول أمس الجمعة عن تسريب معلومات وبيانات شخصية تتعلق بمئات الساسة والمسئولين والبرلمانيين وشخصيات معروفة في ألمانيا، ونشرها على النت، وشملت التسريبات كافة الأحزاب الممثلة في البرلمان الألماني باستثناء حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المعارض.

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل