مجازاة وكيل أول وزارة الإسكان لارتكابها مخالفات مالية (مستندات)
قضت المحكمة التأديبية العليا في القضية رقم 222 لسنة 57 قضائية بمجازاة رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان (وكيل أول وزارة) بعد ثبوت ارتكابها مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.
وتضمن الحكم براءة 8 مسئولين آخرين رؤساء الوحدات المحلية بالبدرشين والحوامدية وأبو النمرس ومديري الإدارات الهندسية بها لعدم صحة المخالفات المنسوبة إليهم بشأن ارتكابهم أي مخالفات مالية أو إدارية.
أكدت المحكمة أن نفيسة محمود هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان خالفت القانون ولم تؤد العمل المنوط بها بدقة وخرجت على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفت القواعد والتعليمات المالية المعمول بها مما كان من شأنه المساس بمصلحة الدولة المالية.
وتبين أن المخالفة أصدرت كتابين متضمنين قيام الجهات التابعة لوزارة الزراعة باتخاذ إجراءات حيال التعديات على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني وصولا للعرض على المحافظ المختص لقانون البناء، ما أدى إلى عدم اتخاذ الإجراءات حيال التعديات بمناطق البدرشين والحوامدية وأبو النمرس.
