إحالة واقعة إضراب أطباء مستشفى المطرية لنيابة أمن الدولة العليا

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عز المحامي العام الأول، بإحالة واقعة إضراب الأطباء عن العمل عقب أحداث مستشفى المطرية التي وقعت عام 2016، وشهدت اعتداء 3 أمناء شرطة على عدد من أطباء المستشفى، بالضرب والاحتجاز لنيابة أمن الدولة العليا لاستكمال التحقيقات.

وكانت النيابة استمعت في يناير 2017 لأقوال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، وقررت النيابة صرفه من سراي النيابة دون توجيه تهم له، كما استمعت لأقوال مدير مستشفى المطرية في ذلك الوقت الدكتور مجدي خلاف، والذي كشف أنه عقب اعتداء أمناء الشرطة على الأطباء طلب من طاقم المستشفى الاستمرار في العمل داخل المستشفى، واستقبال الحالات المرضية حتى إبلاغ النقابة، مؤكدا أنه تم إجراء عدة عمليات داخل المستشفى ذلك اليوم.

وأضاف خلاف في التحقيقات، أنه في 30 يناير 2016 صدر قرار من الجمعية العمومية لنقابة الأطباء، برئاسة الدكتور حسين خيري، بغلق مستشفى المطرية العام عقب اعتداء أمناء القسم على الأطباء، جزئيا؛ بسبب عدم تأمين المستشفى والأطباء، مضيفا أنه التزم بالقرار وقرر غلق العيادات الخارجية فقط، واستمرار العمل داخل المستشفى، وإجراء العمليات الجراحية دون تقصير خوفا على حياة المرضى المحدد لهم إجراء عمليات.

وكانت محكمة جنح مستأنف المطرية، أيدت في مارس 2017 حبس أميني شرطة 3 سنوات في اتهامهم بالاعتداء على أطباء المستشفى العام بالمطرية، بعد أن كانت محكمة الجنح أصدرت حكما بمعاقبة 9 أمناء بالحبس لمدة 3 سنوات، وتغريم كل منهم 10 آلاف جنيه.

وأحالتهم النيابة العامة للمحاكمة عقب انتهاء التحقيقات في البلاغ المقدم من أطباء مستشفى المطرية، وثبت وجود وقائع تعد وتجاوزات في حق الأطباء أثناء ممارسة عملهم في المستشفى، وقيام أمناء الشرطة بإساءة استغلال صفتهم الوظيفية، واحتجاز عدد من أطباء المستشفى بالمخالفة للقانون والتعدي عليهم بالضرب والقول.