23 فبراير.. الحكم في طعن قضايا الدولة على حكم أحقية «مرسي» بالطعن على حبسه
قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، اليوم، حجز الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن وزير العدل، والتي تطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأحقية الرئيس المعزول محمد مرسي من الطعن بالاستئناف على حكم حبسه ١٥ يوما في القضية التي حملت رقم ٥٣٣ جنايات أمن الدولة العليا للحكم بجلسة ٢٣ فبراير المقبل.
اختصم الطعن الذي حمل رقم ٥٦٦١ لسنة ٥٣ قضائية محمد مرسي العياط، قال إن الحكم خالف مبدأ الفصل في السلطات، وأن سلطة النيابة العامة طبقا لقانون السلطة القضائية مخول لها حبس المتهم والتجديد له.
وأضاف الطعن أن تنفيذ الحكم يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها تتمثل في إلحاق الضرر الجسيم في بالمصالح والغايات التي تقوم عليها جهة الإدارة والتي تتمثل في الأمن والسلام الاجتماعى لخطورة المتهم من خطورة على الأمن العام.
يذكر أن الحكم صادر من محكمة القضاء الإدارى بتاريخ ١٩ ديسمبر ٢٠٠٦ وحمل رقم ٤٩٦٥٧ لسنة ٦٠ قضائية.
