مشروع قانون بـ«الشيوخ الأمريكي» لفرض عقوبات على حكومة بشار الأسد
دعم عدد من أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يدعو لفرض عقوبات على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، وحلفائه؛ بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وقالت مصادر في الكونجرس لـ"الحرة": إنّ الهدف أيضًا من فرض عقوبات على النظام السوري هو الرد على قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الانسحاب من سوريا.
ويشمل مشروع القانون في عقوباته المصرف المركزي السوري، بحسب قناة "الحرة" الأمريكية التي حصلت على نسخة من المشروع، الجمعة.
وفي 19 ديسمبر 2018، أعلن ترامب بدء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا وعودتها إلى الولايات المتحدة، دون تحديد موعد زمني؛ بحجة هزيمة تنظيم "داعش" في سوريا.
وترجع العقوبات الأمريكية السارية على سوريا إلى ما قبل الأزمة لكن نطاقها اتسع بعد الحملة التي شنها الأسد على الاحتجاجات في العام 2011 ومرة أخرى مع انزلاق البلاد في أتون الحرب.
وجمدت العقوبات أصول الدولة السورية ومئات الشركات والأفراد بما في ذلك شخصيات في الحكومة والجيش والأجهزة الأمنية وغيرها من المتهمة بالتورط في تصنيع الأسلحة الكيماوية أو استخدامها.
وتمنع العقوبات أي شخص أمريكي من ترتيب صادرات ومبيعات وتقديم خدمات لسوريا كما تمنع أي استثمارات جديدة فيها، وتحظر العقوبات أيضا تعامل أي أفراد أمريكيين في منتجات النفط والغاز السورية أو استيرادها إلى الولايات المتحدة، ولا يمكن للأفراد الأمريكيين أيضا تمويل أو تسهيل أي صفقات من هذا النوع يبرمها أجانب.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوباته في مايو 2011 ردا على القمع الوحشي وانتهاك حقوق الإنسان في سوريا وتم تحديثها عدة مرات منذ ذلك الحين.
وهي ليست في شمول العقوبات الأمريكية لكنها واسعة النطاق وتشمل تجميد أصول وحظر سفر شخصيات وقيودا تجارية وعقوبات مالية وحظرا على صادرات السلاح.
وتحظر العقوبات التجارة في المواد التي يمكن استخدامها في أغراض عسكرية أو في القمع والسلع الفاخرة والأحجار الكريمة والمعادن النفيسة وكذلك المعدات أو التكنولوجيا المستخدمة في بعض قطاعات النفط والغاز بما في ذلك التنقيب والإنتاج والتكرير وتسييل الغاز.
وتستهدف العقوبات الأوروبية شبكة الكهرباء السورية، فهي تمنع شركات الاتحاد الأوروبي من بناء محطات الكهرباء أو توريد التوربينات أو تمويل مثل هذه المشروعات.
وتشمل العقوبات الأمريكية والأوروبية إعفاءات للإمدادات الإنسانية والمواد التي تحتاج إليها بعثات الأمم المتحدة في سوريا.
ويسمح الاتحاد الأوروبي للشركات بتنفيذ الأعمال في قطاعات الطاقة والكهرباء التي تشملها التعاقدات الموقعة قبل فرض العقوبات.
