ندوة للصكوك الإسلامية تطالب بتمويل مشروعات البنية التحتية

أكد "محمد عشماوى" - رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد - على أهمية الصكوك الإسلامية كأحد الآليات الهامة التى طرحتها الحكومة المصرية ضمن الحلول التمويلية للمشروعات الخدمية الكبرى والبنية التحتية اللازمة لبناء مصر الجديدة ودفع عجلة الاقتصاد القومى نحو التنمية الشاملة، وكذلك إيجاد فرص عمل حقيقية لقطاع عريض من المجتمع بات يمثل نسبة بطالة عالية تجاوزت نسبته 10 فى المائة.
وقال فى الندوة التى نظمها المصرف المتحد اليوم تحت عنوان "مشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية": إن تلك الصكوك كانت الإطار التمويلى الذى اعتمد عليه "مهاتير محمد" - رئيس وزراء ماليزيا - لبناء دولته الحديثة، حيث قام بتخصيص صكوك لتمويل المشروعات فى كل ولاية أو محافظة على حدة، وحدد 20 عاما لكل مشروع يستكمل فيه وينتهى من عملية التمويل وحدد خطة تنافسية فيما بين المحافظات لتفوز المحافظة التى تنتهى من سداد كامل قيمة الصكوك قبل غيرها، وبالفعل نجحت المحافظات جميعا فى إنهاء قيمة الصكوك قبل أقل من عشر سنوات وأكثرها كان خمسة عشر عاما.
وأكد "عشماوى" أن المؤشرات العالمية تشير إلى أن نمو سوق إصدار الصكوك الإسلامية والذى بلغ العام الماضى 5 مليارات دولار فى عام 2011 بإجمالى إصدارات بلغت 85 مليار دولار بزيادة قدرها 2ر92 % عن عام 2010 حيث بلغ حجم الإصدارات السيادية من الصكوك الإسلامية نحو 59 مليار دولار سجلت إصدارات الشركات منها 19 مليار دولار كان آخرها إصدار هيئة الطيران السعودى للصكوك الإسلامية بقيمة 15 مليار ريال.