خبير: «صانع السوق» وبورصة العقود يحتاجان لضوابط وفرصة للتدريب
قال محمد عسران خبير أسواق المال، إن ثقافة المتعاملين الأفراد في سوق المال المصري غير جاهزة حاليا لاستقبال صانع السوق أو بورصة العقود لكن يجب أن تكون هناك بداية وما لا يدرك كله لا يترك كله.
وتابع: "يمكن تدشين صانع السوق وبورصة العقود فيكون التعامل في أول عام على الأقل من خلال المؤسسات المالية فقط ويقتصر دور الأفراد في البداية على المتابعة والتعلم ثم يتم السماح لهم بعد عام أو عامين من بداية عمل صانع السوق أو بورصة العقود الآجلة لبدء التداول والاستفادة من النشاط والتنوع الكبير الذي يتضمنه هذا النوع من البورصات".
وأضاف «عسران» أن السوق المصري ينقصه أدوات مالية كثيرة موجودة بالأسواق المالية المتقدمة وكذا العديد من الأسواق الناشئة وتعتبر الأدوات المالية من عوامل الجذب الكبيرة خاصة للمستثمر الدولي المحترف الذي يفضل التعامل في الأسواق متعددة الأدوات ومن أهمها التي يجب أن تطبق في مصر هي آلية «شورت سيلنج» لأنها تكمل الالية التي تعمل حاليا وهى آلية الشراء والبيع بذات الجلسة T+0.
وأشار إلى أن الوضع الحالي للسوق يشبه رجلًا يسير بقدم واحدة وستساعد هذه الآلية على زيادة أحجام التداول وسيولة وعمق السوق سواء السوق في حالة صعود أو هبوط سواء كانت توقعات المستثمرين سلبية أو إيجابية، لذا لا بد من الإسراع بتطبيق آلية «شورت سيلينج» مع عمل حملة توعية بها وبمخاطرها حيث إنها من أخطر الأدوات المالية في أسواق المال والتعامل معها بدون علم أو معرفة يؤدي إلى الإفلاس السريع.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التقى مؤخرا محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية.
وتناول الاجتماع آخر المستجدات والتطورات التي طرأت على أداء البورصة المصرية، وكذلك استعراض أهم ملامح إستراتيجية إدارة البورصة لتطوير وتنمية سوق رأس المال خلال المرحلة المقبلة، ليستمر في القيام بدوره كداعم لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرامية لتعزيز المسار الاقتصادي وتحسين الأحوال المعيشية، وتوفير التمويل لمصدري الأسهم والسندات لتمويل أنشطتهم وتوسعاتها الاستثمارية.
كما تناول الاجتماع بحث خطط تدشين بورصة سلعية للسوق الحاضر وفق أنظمة تسوية وتداول إلكترونية تسهم في تحقيق مزيد من التنظيم للأسواق وترفع من كفاءة ومرونة عملية التسعير، وترفع من الشفافية واستقرار أسواق السلع، على أن يتم اختيار السلع وفق محددات رئيسية وهي أن تكون السلع قابلة للتنميط والتخزين فضلا عن تمتعها بسوق كبير، ويتعامل عليها عدد كبير من المتعاملين.
