خبير اقتصادي يحدد آليات خفض عجز الموازنة والدين العام

أكد محمد كمال جبر، الخبير الاقتصادي، أن الوزرات الحكومية ينبغي أن تلتزم ببرنامج الإصلاح الاقتصادي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، رفع كفاءة تحصيل الضرائب، والعمل على زيادة الإنتاجية الزراعية والصناعية، ورفع نسبة مساهمتهم في النمو الاقتصادي، والسعي لتنوع الإيرادات العامة وتقليل النفقات وترشيد الاستهلاك، من أجل خفض عجز الموازنة والدين العام الحكومي.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن من ضمن الأولويات خلال المرحلة المقبلة، العمل على خفض الدين العام والذي لن يحدث إلا من خلال خفض عجز الموازنة والعمل والإنتاج، وهما عاملان أساسيان في خفض معدلات التضخم.

وأشار إلى أن تقليل الواردات المصرية عامل أساسي أيضا في التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، خلال تلك المرحلة وجني ثمار المشروعات القومية العملاقة، والذي سيكون بداية حقيقة لإحساس المواطن المصري وتفاعله مع النتائج الإيجابية للإصلاح.

وأظهرت المؤشرات الصادرة عن وزارة المالية تراجع عجز الموازنة العامة ليسجل 3.1%، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو- نوفمبر 2018-2019 مقارنة بـــ 3.7% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، وارتفعت الإيرادات بوتيرة أسرع من المصروفات لتحقق 27.1% للأولى و16.7% للأخيرة.

وعلى جانب الإيرادات، فإن المؤشرات تشير إلى أن هناك زيادة ملحوظة في الإيرادات الضريبية، "والتي تمثل نحو 78.1% من إجمالي الإيرادات"، بنحو 47 مليار جنيه بنسبة محلوظة 23.1% لتحقق 250.9 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.

وسجلت ضريبة المبيعات نحو 130.3 مليار جنيه بنسبة زيادة 20.9% بنحو 22.5% عن نفس الفترة من العام السابق، في ضوء زيادة الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات، فضلا عن زيادة ضريبة الدخل التي حققت 77.2 مليار جنيه، والضرائب على المرتبات المحلية سجلت نحو 19.4 مليار جنيه بزيادة 38.9% عن نفس الفترة من العام السابق.

وأشارت المؤشرات إلى أن متحصلات قناة السويس ارتفعت لتسجل نحو14.5% مليار جنيه بزياة 36.5%، وارتفاع المتحصلات من باقي الشركات لتصل نحو 22.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 34.7%، وارتفاع المتحصلات من الهيئة العامة للبترول لتصل نحو 11.4 مليار جنيه.