أسبوع رئاسي حافل.. السيسي يبحث مكافحة الإرهاب مع ترامب.. يكلف الحكومة بالاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي.. يأمر بإنهاء المشروعات القومية.. ويطلق مبادرة لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا
![فيتو](images/no.jpg)
شهد الأسبوع الرئاسي الماضي نشاطا حافلا، حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، والأوقاف، والخارجية، والبترول والثروة المعدنية، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والعدل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والنقل، والمالية، والداخلية، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ونائبة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
شبكة الطرق
وشهد الاجتماع عرضًا للجهود القائمة لرفع مستوى كفاءة شبكة الطرق السريعة في مصر، وكلف الرئيس في هذا الخصوص بمواصلة تطوير منظومة النقل في مصر بشكل شامل وتعزيز قدرات هذا القطاع الحيوي من خلال التوسع في تطبيقات نظم النقل الذكية على المحاور والطرق الجديدة، لما لذلك من مردود إيجابي على أمن وسلامة سائقي المركبات، فضلًا عن مساهمتها في تطوير الخدمات وتقليل المدة الزمنية للانتقال.
حماية أملاك الدولة
وكلف الرئيس خلال الاجتماع بمتابعة جهود حماية أملاك الدولة من التعديات، ومواصلة التصدي للتعديات بكافة أشكالها وعدم التنازل عن حقوق الدولة، التي هي ذاتها حقوق الشعب، مشددًا على التعامل مع هذا الموضوع بكل حسم طبقًا لأحكام القانون، كما وجه الرئيس في ذات السياق بتحقيق أفضل استفادة ممكنة من أصول وممتلكات الأوقاف من خلال حسن الإدارة والحوكمة الرشيدة، بما يضمن تعظيم قيمة الأصول ومواردها والاستثمار الأمثل لها.
المزارع السمكية
وتناول الاجتماع أيضًا استعراض المشروعات القائمة في مجال تطوير منظومة المزارع السمكية، وكذلك مشروع تطوير بحيرة المنزلة، حيث وجه الرئيس في هذا الإطار باستمرار عمليات التطوير مع دعم المشروعات الناجحة ذات الإنتاج المتميز.
وتم خلال الاجتماع كذلك عرض جهود تنمية موارد مصر من البترول والغاز الطبيعي والثروة المعدنية، بما يؤدى إلى زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد من الخارج، كما وجه الرئيس في هذا الصدد باستمرار العمل على تطوير معامل التكرير لزيادة كفاءة التشغيل ورفع جودة المنتجات البترولية.
مشروعات البنية التحتية
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لأبرز المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات التنموية على مستوى الجمهورية، بما فيها مشروعات البنية التحتية والتجمعات العمرانية الجديدة، حيث شدد الرئيس على مواصلة العمل وفق الجداول الزمنية المحددة للانتهاء من تلك المشروعات واتساقًا مع أعلى المعايير العالمية.
الرعاية الصحية
وتناول الاجتماع أيضًا جهود الحكومة في تطوير منظومة الرعاية الصحية على مستوى الجمهورية، فضلًا عن آخر مستجدات مبادرة الرئيس للمسح الشامل لفيروس "سي" والأمراض غير السارية، ومبادرة الانتهاء من قوائم انتظار مرضى التدخلات الجراحية العاجلة، ودور المستشفيات الجامعية في هذا الخصوص.
المسح الشامل لفيروس "سي"
وأمر الرئيس بالتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة لمتابعة تنفيذ مبادرة المسح الشامل لفيروس "سي" والأمراض غير السارية، بما يساهم في القضاء على المرض، وكذلك الاستمرار في تنفيذ مبادرة الانتهاء من قوائم انتظار مرضى التدخلات الجراحية الحرجة.
أبناء الجاليات المصرية
واطلع الرئيس كذلك خلال الاجتماع على جهود الحكومة لرعاية أبناء الجاليات المصرية بالخارج والتواصل معهم، موجهًا بالعمل على حل مشكلات المواطنين المصريين المغتربين وربطهم بوطنهم الأم، والاستفادة من خبراتهم في الجهود التنموية للدولة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات ذات الصلة بعلاقات مصر الخارجية، وكذلك تطورات الأوضاع السياسية على الصعيدين الدولي والإقليمي، لا سيما ما يتعلق بنتائج الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة إلى الخرطوم.
محافظ البنك المركزى
كما عقد الرئيس السيسي اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، ووجه الرئيس خلال الاجتماع بالالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، وتقييم الإجراءات المتخذة في هذا الإطار بشكل دوري، لضمان تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية المنشودة، وبما يحافظ على التحسن المستمر في المؤشرات الاقتصادية، وزيادة ثقة المجتمع الدولي في قدرة الاقتصاد المصري على النمو.
كما وجه الرئيس بمواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة، للحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي، فضلًا عن التنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية، للعمل على خفض الدين العام والحد من التضخم.
وعقد الرئيس السيسي اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي، تناول استعراضا مجملا لمسيرة عمل الحكومة في إطار ما تم إنجازه من مشروعات تنموية وقومية كبرى حتى الآن، والمتبقي منها حتى تاريخ 30 /6 / 2020، كما تناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لعدد من تلك المشروعات، خاصة العاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة المركزية للنهر الأخضر بها، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة الأثاث بدمياط.
المشروعات القومية
ووجه الرئيس باستمرار العمل في المشروعات القومية والتنموية الكبرى، وفقًا للجداول الزمنية المقررة لانتهائها، وهو الأمر الذي سيمثل نقلة نوعية ونقطة انطلاق لإعادة بناء الدولة، وفق أسس اقتصادية راسخة وبنية تحتية قادرة على تحقيق تنمية ترتقي بالدولة المصرية في جميع المجالات.
وهنأ الرئيس السيسي الشعب المصري بمناسبة العام الجديد، قائلا: "كل عام وجميع المصريين بخير".
وأضاف الرئيس في تدوينة على "فيس بوك": "كل أمنياتي الطيبة بأن يكون العام الجديد عام خير وسلام لمصر ولكل العالم".
ترامب
وأجرى الرئيس السيسي اتصالًا هاتفيًّا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تبادل الرئيسان التهاني بمناسبة العام الميلادي الجديد، كما تم خلال الاتصال بحث آخر تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المشتركة المبذولة لاستعادة الاستقرار في المنطقة، بهدف التوصل لحلول سياسية للأزمات القائمة بها، خاصةً في كلٍ من ليبيا وسوريا واليمن، حيث ثمن الرئيس ترامب في هذا الإطار التحركات المصرية ذات الصلة اقليميًا ودوليًا.
وتطرق الاتصال كذلك إلى التباحث بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد الرئيسان أهمية مواصلة العمل لتفعيل التعاون المشترك في عدد من المجالات، لا سيما المجال العسكري وملف مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وذلك في ضوء التحديات المشتركة والعلاقات الإستراتيجية التي تجمع بين البلدين الصديقين.
وتناول الرئيس أيضًا خلال الاتصال جهود الدولة في مكافحة الإرهاب، مؤكدا إصرار مصر قيادةً وشعبًا على مواصلة جهودها الحثيثة في هذا الإطار لاقتلاع الإرهاب من جذوره، ومن ثم أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك مع الجانب الأمريكي لدعم تلك الجهود.
مبادرة وطنية
وقال الرئيس السيسي: "في مستهل عام ميلادى جديد.. تأملت العام الماضى باحثًا عن البطل الحقيقى لأمتنا، فوجدت أن المواطن المصرى هو البطل الحقيقى.. فهو الذي خاض معركتى البقاء والبناء ببسالة وقدم التضحيات متجردًا وتحمل كُلفة الإصلاحات الاقتصادية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة".
وأضاف السيسي: "ولذلك فإننى أوجه الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى لتوحيد الجهود بينهما والتنسيق المُشترك لاستنهاض عزيمة أمتنا العريقة شبابًا وشيوخًا.. رجالًا ونساءً.. وبرعايتى المباشرة.. لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال العام ٢٠١٩".
كما عقد الرئيس السيسي، اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
خطة التعليم العالي
وتناول الاجتماع استعراضًا لآخر مستجدات خطة وزارة التعليم العالي، لتطوير منظومة الجامعات والمراكز البحثية المصرية، بما فيها الموقف التنفيذي لإنشاء عدد من الجامعات الجديدة الأهلية والخاصة في مختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى جهود الارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية عالميًا.
ووجه الرئيس خلال الاجتماع باستمرار الجهود للنهوض بقطاع التعليم العالي، والارتقاء بالمستوى الأكاديمي للجامعات والمعاهد المصرية، نظرًا لدورها المحوري في عملية بناء الإنسان المصري، وصقل جيل للمستقبل من الكوادر الشابة اتساقًا مع ما تصبو إليه الدولة من تحقيق التنمية الشاملة، وذلك وفق أعلى المعايير الدولية في إنشاء الجامعات الجديدة وتطبيق أحدث المناهج التعليمية، بالتوازي مع العمل على تطوير وتحسين الأداء العلمي للجامعات القائمة من خلال التقييم المستمر لجودة العملية التعليمية.
كما وجه الرئيس بإجراء مراجعة شاملة لأولويات البحث العلمي في مصر، في إطار رؤية الدولة للتنمية المستدامة، لا سيما عن طريق ربطه باحتياجات المجتمع للإسهام في حل التحديات القائمة، وكذلك صياغة خطط للتكيف مع التحديات الناتجة عن التكنولوجيا البازغة على سوق العمل.
البترول
كما عقد الرئيس السيسي اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.
وتم خلال الاجتماع متابعة عدد من المشروعات في قطاع البترول، ومنها خطة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية والمدن الجديدة، ومشروعات التكرير والبتروكيماويات والتكسير الهيدروجيني، فضلًا عن خطة التنقيب والبحث والاكتشافات الجديدة في مجال البترول والغاز الطبيعي.
ووجه الرئيس خلال الاجتماع بمواصلة ما تم إنجازه خلال عام 2018 في مجال توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية المنزلية والمدن الجديدة، في ضوء توصيل الغاز الطبيعي إلى أكثر من 70 منطقة جديدة بمختلف محافظات الجمهورية يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة، ومنها مشروع الأسمرات 1 و2 و3، ومشروع أهالينا والمحروسة 1 و2، والعديد من القرى بمحافظات الدقهلية والمنوفية والشرقية والمنيا وأسوان وسوهاج وقنا.
وشدد على تسهيل وصول هذه الخدمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية والتيسير عليهم، والتوسع في توصيل الغاز للمنازل وخاصة في محافظات الصعيد والمناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة.
كما وجه الرئيس بسرعة الانتهاء من مشروعات التكرير والتكسير الهيدروجيني، بهدف تقليل الفجوة بين الاستيراد والاستهلاك وتوفير المنتجات البترولية من خلال معامل التكرير المحلية، وكذلك إضافة مشروعات جديدة للتكرير ووحدات إنتاجية في عدد من المحافظات وخاصة في المدن الجديدة، وتعظيم القيمة المضافة للخامات البترولية لتلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض لتوفير العملات الأجنبية.
وشدد الرئيس كذلك على مواصلة العمل في أنشطة البحث والاستكشاف، وتوسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى لموارد مصر من الثروة البترولية.
كما عقد الرئيس السيسي، اجتماعا مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي وطارق عامر محافظ البنك المركزي، ووزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي.
مشروع الموازنة الأولى المقترح
وتناول الاجتماع استعراض مشروع الموازنة الأولى المقترح للعام المالي 2019 / 2020؛ والتي ستتركز بالأساس حول التنمية البشرية والاجتماعية من خلال استهداف تمويل خطط إصلاح منظومة التعليم وتحسين الخدمات الصحية وبرامج تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، وضمان استدامة النمو وتوفير فرص عمل كافية وتجنب حدوث أي تباطؤ في النشاط الاقتصادي.
كما أنه من المنتظر أن تعمل الموازنة على تحقيق استقرار المنظومة الضريبية على نحو يعزز من سير العمل بها ويدعم أداء الاقتصاد الوطني ويصون موارد الدولة من الأوعية الضريبية بحسن إدارتها من خلال توحيد الإجراءات لجميع المصالح الضريبية.
خفض الدين العام
ووجه ببذل الجهد لخفض الدين العام وعجز الموازنة، من خلال الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، بما يتضمنه من إصلاحات مؤسسية وتشريعية متكاملة بجانب الإصلاح المالي والنقدي، الأمر الذي من شأنه يوفر بيئة مستقرة تعزز الثقة في أداء وقدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات، على نحو يؤدي إلى زيادة معدلات الإنتاجية ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، وينعكس بالإيجاب على جودة وفاعلية الخدمات العامة، واستفادة جميع الفئات من ثمار التنمية المحققة.